لوموند: كارت "الازدهار الاقتصادي" الذي يلعب به أردوغان بات محروقاً

لوموند تؤكد أن كارت "ازدهار الاقتصادي التركي"، الذي كان يلعب به أردوغان، بات محروقاً.

لاتتوقف الصحف الفرنسية، عن فضح سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن ضعف الأداء الاقتصادي الذي أثقل البلاد، وتسبب في أزمات أدت إلى سخط الشعب التركي جراء سياساته، و أن ورقة الازدهار الاقتصادي، التي كان يلعب بها أردوغان لتبرير استبداده لم تعد موجودة. 

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "أردوغان محاصر بالأداء الاقتصادي الضعيف، موضحة أن الرأي العام التركي ساخط من أداء الرئيس التركي قبل أقل من شهر من انتخابات تشريعية مبكرة المقرة 24 يونيو/حزيران المقبل. 

• انهيار الليرة والتدهور الاقتصادي يفضحان أكاذيب أردوغان

وتحت عنوان "الأزمة الاقتصادية تلاحق أردوغان" أشارت الصحيفة إلى أن الناخبين الأتراك تضرروا في جيوبهم، ما أثر على دخلهم الشهري وحياتهم الاقتصادية اليومية، وهذا سيكون دافعا للتعبير عن عدم رضاهم عن أردوغان عبر صناديق الاقتراع.وأضافت الصحيفة أن" القرارات القمعية التي يتخذها أردوغان، بوقف البث لوسائل الإعلام، المعارضة، وإغلاق الصحف واعتقال المعارضين لحملته تثير مخاوف الأتراك، في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار العملة التركية.

وتابعت "لوموند" أن استمرار انهيار العملة المحلية (الليرة التركية)، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10.8% سنوياً، وارتفاع العجز في الحسابات الجارية، وتعثر المؤسسات في سداد قيمة القروض، وهروب المستثمرين، بسبب انعدام الثقة، كل هذه العوامل أدت إلى تشكيك الأتراك في قدرة أردوغان على تعافي الاقتصاد التركي ".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكارت الذي كان يلعب به أردوغان وحزبه في برنامجهم الانتخابي على مدار تلك السنوات وهو الازدهار الاقتصادي التركي، بات محروقاً، فلم يعد هناك اقتصاد، كما ضاع حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي نتيجة لسياسات أردوغان التي تتنافى مع حقوق الإنسان".

وتساءلت الصحيفة، هل ستكون حجة التآمر التي قدمها المحافظون من حزب أردوغان، كافية لإقناع الناخبين الاتراك؟.

ووفقا لدراسة استقصائية أجراها مركز دراسات الرأي " متروبول" في أبريل/نيسان الماضي، فإن "50% من المستطلعين نددوا بـ"تدهور مستوى معيشتهم" خلال عام 2018، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والملابس كل ساعة".

وأضافت الصحيفة أنه اقتناعا من أردوغان بأن الليرة التركية هي نقطه ضعفه، هدد الرئيس التركي القطاع المالي بدفع الثمن باهظاً إذا ثبت "التلاعب بالمستثمرين"، مدعياً أنه ضحية مؤامرة دولية"، ولكن حقيقة الأمر أن ذلك التدهور نتيجة سوء إدارته للبلاد.

وتابعت الصحيفة أنه "منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، فقدت "الليرة التركية" نحو 17 % من قيمتها مقابل الدولار.