البنك الدولي يحذر تونس: نمو الاقتصاد دون التوقعات

يسير الاقتصاد التونسي على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 بالمائة سنة 2022.

وأكد البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس بعنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن يرتفع إلى 3.1 بالمائة، إذا ما تواصل نسق النمو.

كما رجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021.

ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021 وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أن النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط، وفق البنك.

• الألبان واللحوم والخضر.. أزمة "غذائية" تعتصر أسواق تونس
• تونس تسعى لمضاعفة إنتاجها من الحبوب

وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021 .

وأضاف التقرير أن الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك أن التضخم أكثر مما هو متوقع.

كما توقع البنك الدولي، أيضا، تراجعا بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الاسمية وبالنظر إلى المداخيل الجبائية.

وبلغت نفقات الاستثمار سنة 9 .7 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات، مقابل 18.3 بالمائة في عام 2017. "

"ويساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما أنه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك أن الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 5.3 بالمائة سنة 2017"، وفق المصدر ذاته.

ويرى البنك الدولي، كذلك، أن تمويل الميزانية مازال يطرح مشكلا في تونس وسيصل الدين إلى 78.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28،4 بالمائة سنة 2021 (دون اعتبار دين المؤسسات العمومية).

ويعاني الاقتصاد التونسي من أزمة خانقة رغم البرنامج الإصلاحي الذي أقرته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي والذي يتضمن إصلاحات مالية وضريبية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

وقال رابح بوراوي الخبير الاقتصادي التونسي إن الاقتصاد التونسي يعاني من تركات المنظومة الحاكمة السابقة وزادت تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على ذلك.

 وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الاقتصاد التونسي لم يستعد نشاطه بالنسق المعهود علاوة على تقصير الدولة التونسية في التدخل لإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه باتخاذ إجراءات استثنائية.

 وأضاف أن لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي أدى إلى مزيد من التضخم فضلا عن ارتفاع نسبة السوق النقدية إلى أكثر من 7% وما يرافقه من ارتفاع لمستوى الفائدة البنكية.

ودعا إلى ضرورة دعم الاقتصاد الوطني والتسريع في إيجاد حلول ناجعة خاصة مع سعي الحكومة لتوفير الموارد المالية لإنهاء الثلاثي الأخير من الموازنة العامة للسنة الحالية إضافة لتحضير الحكومة لميزانية الدولة لسنة 2023.

وأكد أن توقعات البنك الدولي للزيادة في نسب النمو سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التونسي لكن الأزمة المالية لن تحل إلا بإيجاد سياسات تمويلية جديدة والتوقف من التداين الداخلي.

وقد سجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 بفضل ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5.2 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويقدّر حجم الميزانية التونسية لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمائة مقارنةً بقانون المالية التعديلي لعام 2021.