3 أسئلة عن الاقتصاد والعملة والاحتياطي.. حقائق عن أزمات سوريا

تضرر الاقتصاد السوري بشكل كبير نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، بالاضافة إلى العقوبات التي أضافت إلى عزلته عن النظام المالي الدولي.

يقدم هذا التقرير تحليلا مفصلا حول الحالة الاقتصادية الحالية وسبيب تأثير الصراع في إعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية للبلاد.

ما هي الحالة الاقتصادية الراهنة في سوريا؟

استشهد البنك الدولي ببيانات سورية رسمية تشير إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة تتجاوز النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2021، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة قد تكون أقل من التقديرات الفعلية.

• ترامب ينفي تقريرا عن تغيير سياسة الرسوم.. والأسواق في حالة حيرة

استخدم البنك الدولي مؤشر الإضاءة الليلية لقياس النشاط الاقتصادي، ووجد انكماشا حادا بنسبة 84% في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 2010 إلى 2023، وفقا لما نقلته رويترز.

في عام 2018، صنف البنك الدولي سوريا بين الدول منخفضة الدخل، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لتقارير الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي السوري 23.63 مليار دولار في عام 2022، مما يجعل حجمه الاقتصادي مشابهًا لألبانيا وأرمينيا، مع فارق أن عدد سكان سوريا أكبر بكثير.

كيف تأثرت العملة السورية بالتغيرات الاقتصادية؟

تدهورت الأزمة الاقتصادية في سوريا عام 2019 مع تفاقم الأزمة المالية في لبنان، حيث تترابط الاقتصادات السورية واللبنانية ارتباطا وثيقا. واستجابت سوريا بتحديد أسعار صرف متعددة لتنظيم الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.

بعد تولي الإدارة الجديدة في ديسمبر، أعلن مصرف سوريا المركزي تعهده بتبني سعر صرف موحد رسمي.

نشر مصرف سوريا المركزي بيانات تشير إلى وصول السعر الرسمي لليرة السورية إلى 13065 ليرة للدولار، بزيادة ملحوظة عن سعر مارس/آذار 2011 البالغ 47 ليرة للدولار عند اندلاع الحرب الأهلية.

وفقًا لموقع شركة "كرم شعار" للاستشارات المالية، ارتفعت أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألف ليرة للدولار عند سقوط الحكومة السابقة، لكنها انخفضت إلى 12800 ليرة للدولار اليوم الإثنين.

أعلنت الحكومة المؤقتة تعيين ميساء صابرين حاكماً لمصرف سوريا المركزي، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المصرف قبل أكثر من سبعين عاماً.

ما هي قيمة احتياطيات مصرف سوريا المركزي الحالية؟

كشف رئيس الوزراء السوري المؤقت محمد البشير عن نضوب احتياطيات العملة الأجنبية، حيث لا تتجاوز 200 مليون دولار مع 26 طن من الذهب بقيمة سوقية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

تُشكل هذه الاحتياطيات انخفاضا كبيرا عن المستوى البالغ 18.5 مليار دولار الذي قدره صندوق النقد الدولي في عام 2010، وتقل أيضا عن الحد الأدنى الآمن اللازم لتغطية واردات البلاد لمدة 3 أشهر.

قامت الحكومات الغربية بتجميد أصول سورية بقيمة مئات الملايين من الدولارات منذ بداية الحرب، إلا أن قيمة هذه الأصول ومكانها غير معروف.

وأعلنت الحكومة السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة على أراضيها تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 112 مليون دولار.

قامت منصة "سيريا ريبورت" بتقدير قيمة الأصول السورية المجمدة في المملكة المتحدة بحوالي 163.2 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 205.76 مليون دولار وذلك في تقرير نُشر في أبريل/نيسان 2024.

تتوقع الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار، مما يساعد في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل زيادة الرواتب بنسبة 400% لبعض موظفي القطاع العام بدايةً من الشهر المقبل.