اقتصاد العالم يدخل حقبة «ترامبنوميكس».. مخاوف من فقاعات ترامب المفاجئة

أعرب خبراء اقتصاد أمريكيون بارزون عن مخاوفهم بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي، والتعريفات الجمركية، وترحيل المهاجرين، والمعروفة باسم "ترامبنوميكس".

وهناك تحذيرات من أن ظاهرة الـ"ترامبنوميكس" قد تؤدي إلى عجز مالي موسع، وارتفاع أسعار الواردات، ونقص العمالة، مما يؤثر سلباً ليس فقط على الولايات المتحدة، بل وأيضا على الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في مناقشات الاجتماع السنوي لـ"الجمعية الاقتصادية الأمريكية 2025" الذي عقد في سان فرانسيسكو اليوم.

من جانبه، حذر ديفيد كارد، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، من "مشاكل كبيرة" تتعلق بالعجز المالي الأمريكي. وحلل ذلك بقوله "هناك تخفيضات ضريبية عندما يتولى ترامب منصبه، لكن القضية هي ما إذا كانت إدارة ترامب الثانية ستسمح بزيادة العجز المالي. وقد يؤدي ارتفاع العجز المالي إلى صدمة بسوق السندات بسبب زيادة إصدار السندات الحكومية".

• اليابانيون يرفضون الاستسلام لقمع بايدن.. شهية مفتوحة للأرباح الأمريكية
• متاجر الشوارع المزدحمة تفلس ببريطانيا.. أولوية المستهلكين: ركن السيارة
  

وأعرب شافات يار خان، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيراكيوز، عن مخاوفه بشأن التضخم في جلسة "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، قائلاً إن "الولايات المتحدة ستواجه زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الواردات بسبب الرسوم الجمركية على الصين".

وتناولت كيمبرلي كلوزينج، أستاذة الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، قضية ترحيل المهاجرين في جلسة "السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب". وأشارت إلى أن سياسة الترحيل واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من المعروض من العمالة، مما يعوق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. 

كانت هناك أيضًا مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمة الاقتصادية في الصين وتباطؤ أوروبا بسبب ترامب.

وصرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: "أعتقد أن هناك بعض المخاطر الحقيقية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي الحالي"، محذرة من أن "النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ، ويركز على أوروبا والصين، وقد يعمل هذا كرياح معاكسة للاقتصاد الأمريكي".

قنبلة ترامب الجمركية

شهد الاجتماع السنوي لـ"الجمعية الاقتصادية الأمريكية 2025" أيضاً عقد جلسات مختلفة في وقت واحد بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقد ذُكر بشكل شائع في هذه الجلسات أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد تتحول إلى ارتداد، مما يؤدي إلى تدهور ربحية الشركات.

وحذر بعض الخبراء من أنها قد تؤثر أيضًا على توظيف الشركات، مما يؤدي إلى صدمة بسوق العمل.

وفي جلسة "عدم اليقين في السياسة والنشاط الاقتصادي" تم تقديم نتائج البحوث حول التأثير السلبي للسياسات التجارية، مثل التعريفات الجمركية، على الاقتصاد.

وقد أنشأت سيلين فوي، الأستاذة بجامعة إيكس مرسيليا، "مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية" من خلال الجمع بين التقلبات القطاعية للتعريفات الجمركية على الواردات وتكوين الواردات من قبل الولايات المتحدة.

وقد حللت تأثير عدم اليقين في السياسة التجارية على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.

وذكرت الأستاذة فوي، "لقد شهدت الولايات التي تعاني من عدم اليقين في السياسة التجارية ارتفاعًا في حالات الركود وانخفاضًا في العمالة"، مشيرة إلى أن قطاع إنتاج السلع المعمرة كان الأكثر حساسية.

وفي الجلسة نفسها، زعم جاستن بيرس، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن "زيادات التعريفات الجمركية تنتقل بالكامل إلى أسعار المستهلك، وستتحمل الشركات والمستهلكون الأمريكيون العبء".

وأشار إلى أنه في حين يمكن للشركات الكبيرة زيادة الواردات من دول أخرى غير الصين والاستفادة من قوتها التسعيرية لخفض أسعار الوحدات، فإن الشركات الصغيرة تفتقر إلى مثل هذه القدرات.

وأوضح الخبير الاقتصادي بيرس أن "الرسوم الجمركية تهدف إلى تقليل مخاطر سلسلة التوريد للشركات، ولكن بدلا من ذلك، ترتفع التكاليف وتتعطل المعاملات التجارية".