قطر في الإعلام.. الاقتصاد يعود خطوة للوراء تحت ضغوطات المقاطعة
يتراجع عدد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية في قطر، متأثرة بالمقاطعة العربية التي تواجهها الدوحة منذ 2017.
تراجع العديد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية في قطر، متأثرة بالمقاطعة العربية التي تواجهها الدوحة منذ 2017، وأثرت على مختلف مناحي الحياة في البلاد.
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الأحد الماضي، عن تراجع حركة الملاحة البحرية التجارية الوافدة إلى موانئها الستة، حيث سجلت تراجعات متفاوتة، خلال أبريل/نيسان 2019، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.
- ستاندرد آند بورز: قطر أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز
- بورصة قطر تعمق خسائرها بنهاية الأسبوع والمؤشر يفقد 1%
كذلك، كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الأحد الماضي، عن تراجع حركة الملاحة البحرية التجارية الوافدة إلى موانئها الستة، حيث سجلت تراجعات متفاوتة، خلال أبريل/نيسان 2019، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفق التقرير، بلغت نسبة التراجع في عدد السفن الوافدة أبريل/نيسان الماضي، 20.8% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018، ليبلغ عدد السفن الوافدة لعموم الموانئ 610 سفن، مقارنة مع 770 سفينة تجارية في ديسمبر 2018.
وعصف شح السيولة بمبيعات المركبات في قطر بشكل حاد، للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعكس التباطؤ المتزايد الذي تشهده القطاعات الصناعية بالدوحة، مدفوعا بالهبوط الحاد للقوة الشرائية داخل الأسواق المحلية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تراجعا بنسبة 8.6% على أساس شهري، في مبيعات المركبات، خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وعلى صعيد ماليتها العامة، تسعى قطر منذ مطلع الشهر الجاري لتدبير سيولة مالية ضخمة ستزيد من معاناة اقتصادها، وذلك لسداد قيمة سندات واجبة الاستحقاق خلال يونيو/حزيران الجاري.
وحسب رصد لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات مصرف قطر المركزي، فإن قطر أمام استحقاق 3 طروحات سندات واجبة السداد، خلال الشهر الجاري، إجمالي قيمتها 10.2 مليار ريال ما يعادل 2.824 مليار دولار.
وجددت قطر توجهها نحو أسواق الدين المحلية، وأصدرت أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالي 600 مليون ريال ما يعادل 165 مليون دولار، في مسعى لتوفير السيولة الشحيحة، لتلبية النفقات الجارية.
وأورد مصرف قطر المركزي بيانا، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد أذونات بقيمة 600 مليون ريال قطري تتوزع على عدة شرائح.
تراجعت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي 32% بما قيمته 14.5 مليار دولار، إلى 112.1 مليار ريال (30.82 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية الصادرة من مصرف قطر المركزي.
aXA6IDE4LjIyMy40My4xMDYg
جزيرة ام اند امز
