وعود الدوحة الزائفة.. قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا
مستثمرون قطريون باعوا أصولا تركية بقيمة مليارات الليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2019 حسب إعلام تركي.
قام مستثمرون قطريون ببيع أصول تركية بقيمة مليارات الليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2019، حسب إعلام تركي.
يأتي ذلك الانسحاب المفاجئ رغم تعهد قطر، الحليف الإقليمي الرئيسي لأنقرة، بزيادة استثماراتها في تركيا في ذروة أزمة العملة في الصيف الماضي.
وقال موقع "دنيا" التركي إن المستثمرين سحبوا 4.6 مليار ليرة (790 مليون دولار) من بورصة إسطنبول منذ ديسمبر/كانون الأول لتخفيض ممتلكاتهم بنسبة 31% إلى 10.2 مليار ليرة.
وفي أغسطس/آب، وافقت الدوحة على صفقة مبادلة عملات بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك المركزي التركي لمساعدة البلاد على دعم نظامها المالي.
وزار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أنقرة في أغسطس/آب في عرض واضح لدعم تركيا، حيث تعهد بمبلغ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في البلاد، لم تكن هناك أخبار عن المزيد من الاستثمارات من قبل الدولة الخليجية منذ صفقة التبادل.
وانخفضت الليرة بنسبة 28% مقابل الدولار العام الماضي بعد أن شعر المستثمرون بالقلق إزاء الاقتصاد المحموم والأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أمريكي، انخفضت العملة بنسبة 9.1% أخرى في عام 2019.
وهبطت أزمة الليرة التركية، بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضعف حاد في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.
يأتي ضعف أداء البورصة، بالتزامن مع أزمة الليرة التركية، التي دخلت أسبوعها التاسع على التوالي، والتي تعتبر الأسوأ منذ الهبوط الكبير المسجل في أغسطس/آب 2018، ليسجل الدولار الأمريكي 5.84 ليرة/دولار واحد في ختام تعاملات، الجمعة الماضية.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.08 ليرة/ دولار واحد في مايو الماضي، من 5.3 ليرة، على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
وسجل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي خلال تداولات 22 مايو/أيار الماضي، أدنى مستوياته المسجلة منذ تعاملات يناير/كانون الثاني 2017، وبالتحديد مع نهاية تداولات 25 يناير/كانون الثاني 2017.
وأغلقت تداولات الثلاثاء الماضي، بحسب بيانات بورصة إسطنبول، عند 83.675 ألف نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ 25 يناير/كانون الثاني 2017 البالغة 83.128 ألف نقطة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi4xMjQg
جزيرة ام اند امز
