المركزي التركي يواصل تشديد سياسته النقدية لإنقاذ الليرة
تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار ما يزيد عن 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
قال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إنه سيحافظ على تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير والسعي للسيطرة على كبح جماح معدلات التضخم.
وتراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأبقى المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا دون تغيير، إذ أبقي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24% بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.
وفي استطلاع أجرته رويترز، قال 14 اقتصاديا إنهم يتوقعون استمرار استقرار سعر الفائدة بينما توقع اثنان خفضها.
ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء المرة الماضية في سبتمبر/أيلول لدعم الليرة في مواجهة أزمة عملة دفعت الاقتصاد إلى الركود.
وفي العام الماضي، تراجعت الليرة نحو 30 % مقابل الدولار بفعل بواعث القلق من توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وعلى استقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل دعم النمو.
وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، منسجما تقريبا مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.
وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز 5% قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة مقابل الدولار منذ نهاية 2017.
واقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.
وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها على مدار العامين المنقضيين.
