أزمة الليرة تضرب بورصة تركيا وسط ضعف في التداولات

بورصة تركيا تشهد ضعفا حادا في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يؤشر إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.

هبطت أزمة الليرة التركية، بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضعف حاد في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.

• رئيس المركزي التركي السابق: اربطوا الأحزمة.. نفق أردوغان مظلم
• "كابيتال إيكونوميكس": عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق تركيا المالية

يأتي ضعف أداء البورصة، بالتزامن مع أزمة الليرة التركية، التي دخلت أسبوعها التاسع التوالي، والتي تعتبر الأسوأ منذ الهبوط الكبير المسجل في أغسطس/آب 2018، ليسجل الدولار الأمريكي 5.84 ليرة/دولار واحد في ختام تعاملات، الجمعة الماضية.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات التداولات اليومية، في مايو/أيار الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 5.1% على أساس شهري، مقارنة مع أبريل/نيسان 2019.

وبلغت قراءة المؤشر الرئيسي للبورصة (BIST 100)، لتستقر عند 90.5 ألف نقطة، نزولا من 95.4 ألف نقطة في أبريل/نيسان السابق عليه، بحسب البيانات الرسمية الواردة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.08 ليرة/ دولار واحد في مايو الماضي، من 5.3 ليرة، على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي خلال تداولات 22 مايو/أيار الماضي، أدنى مستوياته المسجلة منذ تعاملات يناير/كانون الثاني 2017، وبالتحديد مع نهاية تداولات 25 يناير/كانون الثاني 2017.

وأغلقت تداولات الثلاثاء الماضي، بحسب بيانات بورصة إسطنبول، عند 83.675 ألف نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ 25 يناير 2017 البالغة 83.128 ألف نقطة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.