اتهامات تحرش تلاحق وكيل تعليم "الوفاق" بطرابلس ومطالبات بالتحقيق

تلاحق وكيل وزارة التعليم بحكومة "الوفاق" غير الشرعية عادل جمعة اتهامات باستغلال منصبه والتحرش بالطالبات القاصرات، خلال حفل تكريم الطلبة الأوائل في الشهادة الإعدادية، والذي أقيم قبل أيام.

وقالت عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) آمنة مطير، إن وكيل تعليم "الوفاق" استغل منصبه للتحرش بفتيات قاصرات في فعل يعاقب عليه القانون، مؤكدة أن هذه التصرفات في الدول الأخرى، تعتبر خطرًا كبيرًا.

وطالبت مطير، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بفصل وكيل تعليم "الوفاق" من منصبه، قائلة "إن فصل هذا الوكيل من وزارة التعليم من أولويات أي حكومة، وأتمنى من المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل والمرأة أن ترفع قضايا في هذا المريض نفسيًا"، على حد قولها.

بلاغ للنائب العام

بدورها، تفاعلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (منظمة مستقلة) مع الاتهامات التي تلاحق مسؤول "الوفاق"، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، طالبت فيه بفتح تحقيق فيما نشرته عضوة المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، نظراً لأهمية وحساسية هذه القضية، ولما لهذا الفعل من آثار كارثية على حقوق الطفل.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الأفعال المتهم فيها وكيل "تعليم الوفاق" تمثل جريمة جنائية بموجب ما نص عليه قانون العقوبات الليبي ومما يستوجب التحقيق فيه ومعاقبة المتورط في ارتكابه لهذا الفعل.

ورغم مطالبتها النائب العام بالتحقيق العاجل في القضية، إلا أنها حذرت من حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق وسيلحق بهذه الفتيات والطالبات جراء الزج (بقضايا العرض والشرف) في إطار المناكفات والصراع السياسي، والاستغلال والتوظيف لقضايا الطفولة والعرض لغايات وأهداف سياسية.