التعليم مهدد بالتوقف بمناطق الحوثيين وتخوفات من تجنيد الأطفال

بات أكثر من 4 ملايين طالب يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهددين بعدم إكمال العام الدراسي الحالي، بسبب توقف رواتب المعلمين

بات أكثر من 4 ملايين طالب يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل رئيسي، مهددين بعدم إكمال العام الدراسي الحالي، بسبب توقف رواتب المعلمين في 13 محافظة، وسط مخاوف من استغلال المليشيات الانقلابية هذه الخطوة لتجنيد الأطفال 

ومنذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن بالجنوب بعد استنزاف مليشيات الحوثي للاحتياطي الأجنبي، لم يتقاضى 166 ألف و443 معلما ومعلمة في 13 محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، خلافا للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وطالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين تسليم إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن حتى يتسنى لها دفع مرتبات الموظفين في عموم المحافظات، لكن الانقلابيين رفضوا ذلك، وأصروا على توريد الإيرادت إلى بنك صنعاء، كما قاموا باستحداث جمارك جديدة للبضائع القادمة من منافذ الشرعية لجباية المزيد من الأموال.

وإضافة إلى قطاعات مختلفة، يبدو أن التعليم سيكون الأكثر تضررا من توقف الرواتب منذ أكتوبر الماضي، نظرا لانعكاس ذلك على مستقبل ملايين الأطفال اليمنيين.

ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن، مريتشل ريلانيو، قالت إن "العملية التعليمية لما يزيد على 4 ملايين طفل، في 13 محافظة، على المحك كونهم يتلقون تعليم أقل أو لا يحصلون على أن تعليم بالمطلق ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتمام المنهج لهذا العام الدراسي".

وذكرت المسؤولة الأممية، أن 166 ألف و443 معلما ومعلمة في الـ13 محافظة، أي قرابة 73 بالمائة، من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن بدون رواتب منذ ستة أشهر (أكتوبر 2016 - مارس 2017).

والمحافظات المهددة بتوقف التعليم فيها هي إب، العاصمة صنعاء، البيضاء، الجوف، الحديدة، المحويت، تعز، حجة، ذمار، ريمة، صعدة، صنعاء وعمران، وغالبيتها خاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كامل، فيما تشهد بعضها معارك كر وفر بين الحوثيين والجيش الوطني.

ووفقا لليونيسف، فإنه في العام الماضي، كان هناك 350 ألف طالب وطالبة محرومين من التعليم، لكن العام الدراسي الحالي، فالتعليم مهدد بالتوقف لملايين الأطفال.

وتخشى الأمم المتحددة، من أن يصبح الأطفال عرضة لخطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، فيما تصبح الفتيات معرضات لخطر الزواج المبكر في حال كانوا خارج المدرسة، الآمر الذي يتسبب في عواقب على المدى البعيد.

وقام الحوثيون بالفعل بتجنيد مئات الطلاب خلال الأشهر الماضية، ونددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك التجنيد الإجباري للأطفال والذي ارتفع إلى 1570 طفلا، كعدد الحالات التي تم التأكد منها فقط، خلافا للحالات المجهولة.

وخلال شهر يناير الماضي، قامت الحكومة الشرعية بإرسال راتب شهر يناير فقط للمعلمين في العاصمة صنعاء، فيما تقوم بصرف رواتب المعلمين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم تتحدث الأمم المتحدة عن مخاطر تهدد التعليم في المحافظات الخاضعة للشرعية، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة "عدن"، ومحافظات، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، وجزيرة سقطرى.

وعلى الرغم من فترة الانقطاع الطويل، إلا إن المعلمين ما يزالون يواصلون أعمالهم في المدارس، لكنهم يقولون إن ذلك لن يستمر طويلا.

وقال عصام محمد، وهو معلم في مدرسة بالعاصمة لـ"بوابة العين الإخبارية": " نحن نواصل تأدية مهامنا في المدارس دون رواتب من أجل طلابنا فقط وليس خشية من الحوثيين، نحن نخشى عليهم أن يتسربوا إلى جبهات القتال".

وأضاف أنه "على سلطات الحوثي أن تعرف أن صبرنا لن يطول، في الأخير نحن نعول أسر وأطفال وسنذهب للبحث عن أعمال أخرى ومصادر دخل إذا لم يقوموا بتسليم رواتبنا، فنحن نعرف أن لديهم إيرادات بمليارات الريال".

وأصاب التحذير الأممي أولياء الأمور بقلق بالغ على مستقبل أطفالهم، رغم أن العام الدراسي شارف على الانتهاء، وحملوا جماعة الحوثي مسؤولية عدم إكمال العام الدراسي، داعين الحكومة الشرعية إلى الالتفات لصرف رواتب المعلمين على الأقل في جميع المحافظات حفاظا على التعليم .

وقال أحمد العديني، وهو ولي أمر لثلاثة طلاب في المرحلة الأساسية والثانوية لـ"بوابة العين الإخبارية" إن "الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة إذا توقف التعليم كونهم يراوغون في تسليم الرواتب كما نعرف، ولكن هذا لا يمنع أن تقوم الحكومة الشرعية بدعم التعليم وكذلك المنظمات الدولية".

ودعا العديني، جميع الأطراف إلى تجنيب العملية التعليمية الصراع السياسي، وإيجاد حل قبل حلول الكارثة، خصوصا وأن جبهات القتال والتسول من ينتظر الطلاب في حال توقفت الدراسة.