بنك "اتش اس بي سي" يقول إن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار هو 18 جنيها، وهو ما يزيد عن سعر صرفه الحالي البالغ نحو 16.3 جنيه.
قال "اتش اس بي سي" للدراسات الدولية التابعة لبنك "اتش اس بي سي"، إن السعر العادل حاليا للجنيه المصري مقابل الدولار هو 18 جنيها، وهو ما يزيد عن سعر صرف العملة المحلية في البنوك المصرية حتى نهاية الخميس الماضي نحو 16.3 جنيه.
وأضافت في تقرير لها أن مصر حققت إنجازا غير المسبوق في مجال التحول من نظام السعر الثابت إلى نظام تحرير سعر الصرف، وأشارت إلى أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة وأن هذه البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر تعتبر بداية استثنائية وغير عادية، نظراً للقدرة الفائقة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر.
وذكرت الدراسة أن هذا الإصلاح الاقتصادي يأتي بعد 6 سنوات من الركود وضعف المؤسسات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، وأن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد في نهاية 2015 كان له دور رئيس في هذا التحول الاقتصادي.
وأشارت الدراسة إلى أن قانون القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب في أغسطس 2016 ، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة ، والتي ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومي من الضرائب التي تصل حالياً إلى 13% من إجمالي الناتج المحلى GDP، وهي نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011. ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%) ، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، في العام المالي 2020 / 2021.
وقالت الدراسة، إنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي. وكانت توقعات البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي أن يكون السعر الحقيقي للجنيه يتراوح بين 13-14 جنيه في مقابل الدولار الأمريكي، غير أن توقعات الدراسة تشير إلى أن السعر العادل للجنيه في ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو 18 جنيها، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء الدمار الذى لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية.. من ذلك على سبيل المثال، سد عجز الموازنة، فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.
وتشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2016 / 2017 إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق، ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يستغرق 3 سنوات، فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلى ما دون ال 6% بنهاية هذا البرنامج.
وتوضح الدراسة إلى أن العام الحالي هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري، وليس هو عام التعافي الكامل، فالاقتصاد المصري يبدأ حالياً من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن، غير أن المستقبل مبشر ، في ضوء إمكانيات مصر الحقيقية، وفي ضوء القدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يتم بنجاح في مصر.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMi44NyA= جزيرة ام اند امز
