مصر.. ضبط 4 متهمين من "كتائب حلوان" الإرهابية بعد ساعات من هروبهم

قوات الأمن المصرية تضبط 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، بعد ساعات من هروبهم.

تمكنت قوات الأمن المصرية، اليوم الأحد، من ضبط 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، بعد ساعات من هروبهم أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة.

بدأت واقعة الهروب عندما أطلق مجهولون النار على سيارة لترحيل السجناء جنوبي القاهرة، ما أدى إلى هروب 6 متهمين، ونجحت القوة المرافقة في السيطرة على 4 منهم، بعدما أصابت أحدهم بطلق ناري، فيما لا يزال متهمان اثنان هاربين، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

و"كتائب حلوان" هي مجموعة إرهابية مسلحة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية متورطة في قتل 6 على الأقل من رجال الشرطة، وإصابة العديد من المدنيين وقوات الشرطة في هجمات منفصلة في القاهرة.

• أيمن عبدالغني.. مؤسس كتائب حلوان الإرهابية
• محكمة مصرية تعاقب 28 متهما بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام

ووقع حادث الهروب على طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي شرق القاهرة، أثناء نقل المتهمين إلى محبسهم بسجن طره؛ حيث تمكن المتهمون بمساعدة مجهولين مسلحين من كسر قفل باب سيارة الترحيلات التي يستقلونها وهربوا منها.

وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية، إلى أن الأجهزة الأمنية، نشرت العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة في محيط طريق الأوتوستراد، والمعادي، والنصر والبساتين، لتعقب الهاربين التابعين لخلية "كتائب حلوان" الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت، اليوم، محاكمة 215 متهمًا، بينهم 140 محبوسًا من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي لوضع تقريره بخصوص المتهمين الأحداث الـ5.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس/آب 2013 وحتى 2 فبراير/شباط 2015 تولوا بمحافظتي القاهرة والجيزة، عملوا مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.