أضخم موازنة في تاريخ مصر.. إليك التفاصيل
موازنة العام المالي الجديد تبلغ 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي المقبل 2020-2021، بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيان، إن "إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه".
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.
وبلغت ميزانية مصر للعام المالي الجاري 2019 - 2020 نحو تريليون و575 مليار جنيه.
وأوضح معيط إن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة 2019/ 2020.
وأضاف، أن "الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى".
وتابع: نستهدف ضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة، و أنه تم تخصيص نحو 258.5 مليار جــنيه لــلصحة وزيــادة الاسـتثمارات الموجهة لهذا القطاع الــحيوى 7 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير، "نستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى، بما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار".
وأكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الحكومة على المضى قدما فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية، وتحفيز الصناعة، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأشار إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وأوضح معيط، أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى يناير/ كانون الثاني 2020 بالتشاور مع 650 جهة بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وتابع: كما تم إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير/ كانون الثاني الماضي ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وأكد وزير المالية، أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس/ آذار من كل عام.
وأضاف: أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مجلس النواب.
وتابع: لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلالا بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وتأثرت موارد مصر من النقد الأجنبي نتيجة إجراءات الإغلاق العالمية المصاحبة للوقاية من كورونا، ما منع حركة الطيران وضرب إيرادات السياحة.
ورغم الضرر الشديد الذي ألحقته الأزمة بقطاعات السياحة، والصناعة، والتجزئة، لا تزال الحكومة المصرية تتوقع نموا قدره 4% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 5.9% كانت مستهدفة قبل الأزمة الحالية
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي أن تكون مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تشهد انكماشا اقتصاديا خلال عام 2020.
ورغم صمود الجنيه المصري لعدة أشهر في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي، إلا أنه بدأ رحلة هبوط منذ 3 أسابيع ليسجل أدنى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، من أجل مساعدتها على تخطي الأثر السلبي لكورونا، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.
