مصر تغلق أخطر أبواب تهريب الدولار.. كلمة السر الواردات
واصلت مصر أداءها الاقتصادي الفعال، وأضافت رقما جديدا إلى سجل إنجازاتها المالية بعد أن تمكنت من نسف أغلبية عجزها التجاري
واصلت مصر أداءها الاقتصادي الفعال، وأضافت رقما جديدا إلى سجل إنجازاتها المالية بعد أن تمكنت من نسف أغلبية عجزها التجاري الذي كان يعد بابا خلفيا يتسبب في نزيف العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 52% على أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى 2.28 مليار دولار.
- سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020.. مفاجأة للجنيه بقناة السويس
- مصر توضح حقيقة فرض ضرائب على الدراجات الهوائية
وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 15% إلى 2.15 مليار دولار في يوليو/ تموز، لكن القاهرة في المقابل خفضت كثيرا في وارداتها التي تراجعت بنسبة 39% إلى 4.43 مليار دولار.
دعم المصدرين
يأتي ذلك بينما تتبنى مصر خطة لدعم المصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات وبالتالي تحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بعجزها التجاري.
وقبل أيام، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أن المبالغ ستسدد دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا.
وأوضح معيط أن المبادرة تُشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية ضمانة لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات للشركات المصدرة الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فورًا.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائي لمستحقاتها المتأخرة وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات.
سداد مستحقات صغار المستثمرين
من جهتها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مجلس الوزراء المصري وافق مسبقا على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتضمنت المبادرات سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين.
ولفتت إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة صغار المستثمرين، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات.
