تأجيل محاكمة "ثعلب الإخوان" بمصر في "اقتحام الحدود"

قررت محكمة مصرية تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان بقضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية" إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 يونيو/حزيران 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، الملقب إعلاميا بـ" ثعلب الإخوان" و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان أحداث يناير/كانون الثاني 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان أحداث يناير/كانون الثاني على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله في لبنان على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

الإخوان وجثث الحراس

وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا المصرية، خلال جلسة المحاكمة، إن "المتهم محمود عزت وجماعته استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، ولم يتوانوا في بيع الوطن بالرخيص، وفي المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن "المتهمين المجرمين في هذه القضية خربوا مصر، وخرقوا عهدها، واخترقوا حدودها، وقصدوا السجون وهدموا أسوارها واستخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم، من ترويع وترهيب كما أثاروا الفتن، واستغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه".

وأكد أن "المتهم وجماعته أرادوا إسقاط مصر، وقد لاح لهم في الأفق المؤامرة؛ أطرافها خائنون وأعداء متربصون بالخارج، وباتوا يخططون في اجتماعات ومؤتمرات هنا وهناك، وكان القاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان.

واستشهد ممثل النيابة المصرية بما ورد في شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية، بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد، مشددا على أنه "لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة".

واستطرد ممثل النيابة: "المتهم تآمر على بلادنا، والتآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد، أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما اقترفته يداه، لينال بحق عقابه".

واستكمل ممثل النيابة المصرية مرافعته، قائلا:" اتفق الإخوان مع حلفائهم على ما جرى في سيناء، فشهدت سيناء مئة حدث وحدث.. مركبات مسلحة استقلتها العناصر التكفيرية حملت المزيد من عناصر شر البلية، شرعوا يفتكون بالقوات دخلوا رفح والشيخ زويد والعريش، كانت تلك تعليمات المجرمين، والهدف ترويع الآمنين، أشاعوا فى المدن الفساد فما راعوا حق لله والعباد، ترصدوا في قطاع غزة للاستعداد لتلك اللحظة.

• الغنوشي يدعو لعودة البرلمان.. تخبط يعجل بنهاية الإخوان

وأضاف: "أصدر قائد القسام تعليماته بان أمدوا المتهمين بالسلاح وانتشروا لتنفيذ المؤامرة فأمنت تلك العناصر عمليات تأمين دخول الأسلحة والإرهابيين للبلاد، لم يقف دور حركة حماس عند هذا الحد ولكن كونوا مجموعات لتكون سهام تصيب قلب مصر".

وتابع: انتهكت بقاع من أرض سيناء ممن كنا نحسبهم لنا أشقاء جاهروا بحبها وطعنوها فى الخفاء، تسللت عناصر من حماس وجيش الإسلام وسرايا القدس وعناصر من حزب الله وحماس اتحدوا لمساعدة عشيرتهم من جماعة الإخوان.

وواصل: كان عناصر من كتائب عز الدين القسام وأعضاء بمن يسمى سرايا القدس وتكفيريون ومسلحون من الإخوان انخرطوا جميعهم في 3 مجموعات، هذه مجموعة إلى سجن أبو زعبل، ومجموعة اتخذت طريقها إلى سجن المرج لتهريب فلسطينيين، والثالثة توجهت لوادي النطرون لتهريب جماعة الإخوان، لتولي حكم البلاد، من أجل تنفيذ مؤامرة على مصر والبلاد.

وجاء في المرافعة: كان الهدف عند المتسللين تهريب قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، وقامت الجرافات بهدم أبواب السجن، واختلطت دماء الحراس بدماء المساجين وخرجت قيادات الإخوان على دماء وجثث الحراس والمساجين وادعوا أن الأهالي هم من اقتحموا السجون.

وأضاف: لقد هربوا لاستكمال المخطط تلاقت المصالح وبدء التصالح بين المجرمين جميعا لمنح الجوائز لحلفائها لإعطاء حصانة من العقاب.