ميزانية مصر "بدون الديون" تسجل فائضا بقيمة 93 مليار جنيه

حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

واليوم، قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي سجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

• التعديل الوزاري الجديد في مصر.. ما مصير المجموعة الاقتصادية؟
• مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي المصري.. من يحدد سعر الشقة؟
  

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز حتى نهاية يونيو حزيران.

أداء فوق المتوقع

وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8% وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.

تراجع الديون

وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6% بنهاية 2020-2021 من 108% في 2016-2017.

ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات.

 ونجحت مصر في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو/ حزيران 2017 إلى 3,45 عام في يونيو/ حزيران 2021.

كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021.

وتستهدف مصر الوصول بخدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

استثمارات مليارية

كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات خلال موازنة العام المالي الجاري 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه.

وجاء ذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.