موازنة مصر المقبلة تتحدى الجائحة.. نمو قوي واستثمارات ضخمة
أعلنت الحكومة المصرية، عن تحديها لتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية في مسودة موازنة البلاد المقبلة، بتوقعات نمو قوية، واستثمارات ضخمة.
وقالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها وافقت على مسودة موازنة للعام المالي المقبل، بنمو متوقع يبلغ 5.4%.
الاستثمارات الكلية
ويبدأ العام المالي في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.
وأضافت الحكومة المصرية، في بيان، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بمسودة موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تبلغ 1.3 تريليون جنيه ( 82.75 مليار دولار)، وأن العجز المتوقع تبلغ نسبته 6.6%.
وأوضحت، أن مسودة الموازنة تتضمن تخصيص نحو 358 مليار جنيه استثمارات حكومية تخصص لـ 12 ألف مشروع ( 22.79 مليار دولار)، ونحو 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والمزارعين.
توقعات النمو
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان، الأربعاء، إن مصر تتوقع معدل نمو اقتصادي سيبلغ نحو 5.4% في السنة المالية المقبلة 2021/2022.
وتتوقع مصر نمو الاقتصاد بنحو 3.3% في السنة المالية الحالية 2020/ 2021.
وكانت السعيد قد صرحت منتصف الشهر الجاري، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، (النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021)، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتابعت: بينما نما الاقتصاد بنسبة 2% في الربع الأخير منه.
وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري( النصف الثاني من العام المالي الجاري).
ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.
البطالة
ولفتت السعيد، إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق.
وبلغت موازنة مصر للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو المقبل 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019.
تصنيف فيتش
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.
وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".
وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.
ويأتي هذا بعد نمو بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.
وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
