حزمة تحفيز بمصر.. زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه - نحو 154 دولارا-، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين - زيادة دورية للرواتب- بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير المالية د.محمد معيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومى المصري نحو 6 ملايين..
كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبلغت موزانة مصر للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو المقبل 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019
ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.
- مركز إقليمي للطاقة.. مصر تستهدف 7.2 مليار قدم غاز يوميا
- 2.8 مليار دولار ارتفاعا بتحويلات المصريين بالخارج في 2020
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.
وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.
بذلك، يبلغ متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي (الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز)، نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
ولفتت، إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول, نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.
وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
