قرار "جريء" من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
تتجه الأنظار في مصر الخميس المقبل إلى البنك المركزي، في ظل توقعات تشير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي المصري سيتخذ "القرار الجريء" وسيبقى على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس.
وأرجع الخبراء ذلك إلى أن معدل التضخم في مصر دون المستهدف، رغم أن معدل النمو يتحسن.
وتوقع 15 محللا من 16 شاركوا في الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري. وتوقع محلل واحد خفضا 50 نقطة أساس.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020 ثم 50 نقطة أخرى في كل من سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وتبلغ فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة 9.25% حاليا وفائدة الإيداع 8.25%، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014.
تضخم منخفض
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "معدل التضخم المنخفض في فبراير/شباط يدعم خفض سعر الفائدة. لكن التقلبات الأخيرة في السوق العالمية بين صعود أسعار السلع الأولية ورفع أسعار الفائدة عالميا من المرجح ان تدفع البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير".
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.5% على أساس سنوي في فبراير/شباط من 4.3% في يناير/ كانون الثاني، لكنه ما زال دون النطاق الذي حدده البنك المركزي بين 5 و9% في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "رغم استمرار معدل التضخم المنخفض في بداية العام نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة".
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد يوم الأربعاء إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020 ونما 2% في الربع الأخير منه.
وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021 و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.
تحويلات المصريين
ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2020 ما يعادل 10.5% بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.
وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020 خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج قد سجلت في الربع الأخير من عام 2019، نحو 7 مليارات دولار.
ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.
اقتصاد قوي
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.
وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".
وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".
وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
مركز التمويل المستدام
والأحد، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به.
يأتي إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية، إن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.
