هل ترفع مصر أسعار البنزين والسولار و"الفائدة"؟.. إتش سي تجيب
ينتظر المصريون قرارات هامة الأيام القليلة المقبلة تتعلق بأسعار الفائدة الجديدة، وأيضا أسعار السولار والبنزين، فما هي التوقعات؟
من جهتها، أصدرت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 18 مارس.
- أسعار البنزين في السعودية.. "أرامكو" تعلن عن زيادة
- أسعار البنزين في مصر.. قرار جديد يراعي "ظروف كورونا"
- فتنة أسعار الفول في مصر.. الأرقام لا تكذب والحكومة ترد
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من التوقعات عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليا خلال الفترة المتبقية من عام 2021".
لغز التضخم
توقعت أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19.
تستبعد أرقام إتش سي أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارا أمريكيا للبرميل "كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21".
أسعار الوقود
وتقدر إتش سي متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارا أمريكيا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارا أمريكيا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديي "بلومبرج" للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارا أمريكيا للبرميل.
وفي يناير الماضي تم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وقررت اللجنة آنذاك تثبيت سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3 آلاف و900 جنيه للطن.
لذلك، تتوقع إتش سي أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
تدفقات رأس المال الأجنبي
وعلى صعيد الوضع الخارجي، ترى أن مصر تعتمد حاليا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير، وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة.
وتعتقد اتش سي أن البنك المركزي المصري لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، كما تعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.
يشار إلى أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
