مصر لتعديل البوصلة في 2022.. حوار وطني والإفراج عن 1000 سجين

أعادت القاهرة تعديل أوتار المشهد السياسي لتحقيق مزيد من التناغم بعد انحسار مخاطر الإرهاب وتصدع جماعة الإخوان.

ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة قرارات سياسية واقتصادية، في مقدمتها إطلاق حوار وطني، وتفعيل لجنة عفو رئاسي للإفراج عن محبوسين على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، متعهداً بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد أن "الوطن يتسع لنا جميعاً"، وأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

اجتماعات مكثفة

الإفراج عن المعتقلين

وبالتزامن مع الحوار الوطني كانت لجنة العفو الرئاسي تعمل هي الأخرى والتي تم تفعيلها منذ ما يقرب من 7 أشهر في 26 أبريل/نيسان الماضي لتقطع أشواطا كبيرة في هذا الملف ليتجاوز عدد المفرج عنهم 1200 شخص.

ورغم اقتراب العام من نهايته إلا أنه لا تزال اللجنة تواصل عملها على مستوى فحص الأوراق المقدمة لإعداد قوائم جديدة، وأيضا على مستوى ملف الدمج المجتمعي للمفرج عنهم ومنح الشباب فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية، كما أنها أضافت أجواء إيجابية في مسار العمل السياسي. 

وكان أعضاء اللجنة شددوا في تصريحات سابقة لــ"العين الإخبارية" أن أحكام العفو لا تصدر في قضايا العنف والقتل والإرهاب، مشيرين إلى أن هناك ضوابط الجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أولاً، والأولوية لسجناء الرأي، على أن يتم تأهيل والتمكين الاجتماعي للمفرج عنه حسب توجيهات الرئيس المصري.

ومن جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، والبرلماني المصري طارق الخولي إن عام 2022 شهد خطوات هامة ومؤثرة في الساحة السياسية المصرية خاصة في العلاقات بين القوى السياسية وبناء الجسور من أجل انخراطها في حوار متعمق في كافة القضايا والتحديات المختلفة. 

وأضاف الخولي في حديثه لــ"العين الإخبارية" أن تلك القوى لديها القدرة على وضع رؤى مشتركة وإيجاد المساحات للانطلاق نحو المستقبل بحلول ورؤى جادة لمواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت السياسية والاقتصادية أم الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وما لها من أثر هام على نشر حالة من التسامح داخل المجتمع المصري وإعطاء الفرصة للشباب الذين لم يتورطوا في دماء ولا ينتمي للتنظيمات الإرهابية أن يخرج ويعود للمجتمع بشكل طبيعي. 

وأوضح أن تلك المبادرة الرئاسية تعطي للشباب فرصة للعودة للمجتمع بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه مع إعادة تفعيلها عكفت على العمل بشقين تلقي الحالات وفحصها طبقا للمعايير، أهمها عدم ارتكاب عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي، وإرساء القوائم إلى الرئاسة والعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعياً ومساعدتهم ومعالجة تحديات ومشكلاتهم الحياتية. 

وشدد على أن أعداد المفرج عنهم تجاوزت الـ1000 سجين، مؤكدا أن عمل اللجنة يحظى بدعم كبير من القادة السياسية لاستكمال العمل في هذا الملف.