"لا يشمل هؤلاء".. وزير العدل المصري يتحدث عن صلاحيات العفو الرئاسي

كشف وزير العدل المصري، عمر مروان، عن ضوابط العفو الرئاسي الذي يصدره رئيس البلاد بين الحين والآخر.

وأضاف مروان، خلال مداخلة متلفزة بفضائية "إم بي سي مصر"، أنه "يشمل المحكومين أمام القضاء، أما إذا كانت أي قضايا منظورة أمام النيابة العامة، أو المحاكم فلا أحد يستطيع إعطاء المتهم عفوا رئاسيا".

وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق تم بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي جهة لخروج متهمين محبوسين احتياطيا.

وتابع: "يتم الإفراج بالعفو الرئاسي عن متهمين تم أخذ أحكام قضائية ضدهم وينفذون العقوبة في الوقت الحالي".

وأشار إلى أنه لا يوجد عفو عن المتهم في قضية تضر بالأمن القومي المصري أو القضايا الجنائية.

وحول دور لجنة العفو، قال: "ترشح أسماء هي حرة في ذلك، هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ".

وأردف قائلا: "لا أحد يجرؤ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو".

وعن حالات إخلاء السبيل التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، قال وزير العدل: "جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقًا للتحقيق وموقف كل متهم".