عفو رئاسي "قياسي" بالجزائر.. تهدئة و"قانون مصالحة جديد"

رفعت السلطات الجزائرية، الخميس، عدد المحبوسين الذي صدر بحقهم عفو رئاسي إلى أكثر من 15 ألف سجين.

وبذلك، تكون الجزائر قد "حطمت الرقم القياسي" في عدد المسجونين الذي صدر في حقهم عفو رئاسي، عن ذلك الذي صدر عشية الذكرى الـ60 للاستقلال في 5 يوليو/تموز الماضي، وقسمتهم إلى 5 فئات.

• عفو رئاسي "ضخم".. إطلاق 14 ألف سجين بمناسبة عيد استقلال الجزائر
• العيد الـ60 لاستقلال الجزائر.. 3 محطات بارزة بعهد 8 رؤساء
  

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أفاد بأنه "عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 04 يوليو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها".

وتضمن "تعديل العفو" 5 فئات، الأولى تحت عنوان "إجراءات العفو العادية"، وشملت 5 فئات.

الأولى تشمل 15 ألفا و524 محبوسا محكوم عليهم نهائياً في جرائم القانون العام، والفئة الثانية تعلقت بـ"المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024".

والفئة الثالثة التي شملها العفو الرئاسي الجديد بالجزائر فكانت لـ"المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوساً كلهم قضوا أكثر من 20 سنة".

والفئة الرابعة خاصة بـ"المرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجيناً، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة'.

أما آخر فئة فشملت المحبوسين الناجحين في شهادات التعليم، وخصت التعليم المتوسط، وعددهم 68، حيث استفادوا من عفو كلي، و31 استفادوا من عفو جزئي.

والتكوين المهني وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي، أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.

إجراءات تهدئة جديدة

وأقرت الرئاسة الجزائرية إجراءات تهدئة جديدة في حق نشطاء من الحراك الشعبي، وشملت 44 حالة، حيث تم الإفراج عن 13 متهماً في قضايا تتعلق ًبالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائياً، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهماً آخر".

كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي، "كليّا"، حيث تم الإفراج عنهم، واستفاد 3 محبوسين من عفو رئاسي، "جزئي"، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا.

ولفت بيان "الرئاسة الجزائرية" إلى أن دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين تتواصل حالياً، من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئياً.

قانون وئام جديد

وفاجأت الرئاسة الجزائرية الرأي العام في بيانها، بالكشف عن "إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني".

ولفتت إلى أن القانون الجديد "يخص 298 محكوماً عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة".

وقانون الرحمة أصدره الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عام 1996 عبر استفتاء شعبي، أما قانون "الوئام المدني" فقد عرضه الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستفتاء الشعبي عام 2005، وهما القانونان اللذان مكنا من وضع حد للعمليات الإرهابية، عقب استسلام مئات الإرهابيين وتسليمهم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية في البلاد.