مصر تلغي مناقصة القمح الثانية.. قلق في سوق الحبوب

ألغت مصر اليوم، وللمرة الثانية، مناقصة دولية لشراء القمح للشحن من موردين عالميين.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الاثنين، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل نيسان.

وأضافت مصادر تجارية لـ رويترز، إن عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت أن المشاركين في المناقصة لم يكونوا على استعداد لخفض عروض أسعارهم في مفاوضات بعد الظهر بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق الحبوب بينما تتسبب الأزمة الأوكرانية في تقليص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.

وقال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مددت الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة دولية لشراء القمح اليوم الاثنين لمدة ساعة واحدة بعد قلة العروض المشاركة نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وفي مناقصتها السابقة في السابع عشر من فبراير شباط، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن كلها بسعر 338.55 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بعد أن تلقت حوالي 20 عرضا من مؤسسات تجارية.

ومنذ ذلك الحين قفزت أسعار القمح في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وقال تاجر أوروبي "كانت هناك مشاركة ضعيفة جدا في مناقصة الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم في ظل الشكوك الحادة في السوق العالمي بعد الأحداث في أوكرانيا التي تتسبب في عدم الرغبة في المشاركة."

وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح في 24 فبراير شباط في أعقاب مشاركة عدد ضئيل من المصًدرين الرئيسيين.

وقال تاجر آخر "تحتاج مصر لإيجاد مصادر جديدة للقمح لكن مناقصة اليوم تشير إلى أنه لن يكون من السهل العثور على إمدادات بديلة في ظل الشح الحالي في السوق العالي والتقلبات الشديدة للأسعار."

وأكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على أن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل نيسان، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.

وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".

وذكر أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

وقال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن بلادده تملك احتياطي من القمح يكفي حاليا حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر وإنها ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي 4 ملايين طن من القمح مما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن احتياطي مصر الاستراتيجي من زيت الطعام والأرز يكفي لتغطية أكثر من 4 أشهر من الاستهلاك، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لخمسة أشهر.

أكبر مستورد

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير/كانون الثاني، وفقًا لشركة "أس اند أس جلوبال".

وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 نحو 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا.

وأكدت الحكومة أن لديها "مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من 9 أشهر" لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70% منهم 5 أرغفة خبز مدعومة.

لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.