لماذا تلجأ مصر لإصدار سندات باليوان الصيني؟.. خبراء يجيبون

تسعى الحكومة المصرية لإنعاش اقتصاد البلاد في ظل مواجهة تحديات متصاعدة من جراء تزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وقبل نحو شهرين أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عزم مصر إصدار سندات باليوان الصيني بقيمة تزيد على 500 مليون دولار، فيما يرى خبراء اقتصاد أن هذا القرار يساعد البلاد على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.

واعتبر الخبراء قرار الوزير المصري محاولة لتنويع مصادر وأدوات التمويل للاقتصاد المصري، في إطار سعيها لإنعاش الاقتصاد.

• بعد "ساموراي".. هل تنجح مصر في طرح سندات "باندا" الصينية؟
  

عملية تنويع لازمة

وفي هذا الإطار، يقول السيد حسن هيكل، الخبير الاقتصادي في مقابلة مع القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن العربية)، إن اليوان الصيني من ضمن العملات التي لها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مثلها مثل اليورو والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والدولار الأمريكي.

واعتبر أن إصدار سندات في حدود 500 مليون دولار، ولكن بعملة اليوان الصيني، وفي ظل شراكة مصر التجارية المميزة مع الصين والتي تصل إلى 19.7 مليار دولار، فإن مصر تقوم بعملية تنويع لازمة وضرورية.

ومن بين الفوائد الأخرى التي عدها الخبراء لإصدار مصر لسندات باليوان الصيني، أكد الخبراء أن من فوائد إصدار هذه السندات، تسهيل الاستيراد من الصين، التي تعتبر أكبر الأسواق التي تستورد منها القاهرة.

تشجيع التبادل التجاري بين القاهرة وبكين

وفي هذا الإطار يقول أحمد صابرين، متخصص في الشؤون الاقتصادية بجريدة الأهرام، في حوار مع نفس القناة أنه كلما كانت المعاملات أكثر يسرا وأقل تكلفة، هذا يشجع على مزيد من التعاون ومزيد من التصدير بين البلدين، وبالتالي فإن من مصلحة مصر والصين أن يتكثف هذا التعاون في الفترة المقبلة.

وأفاد بأن هذا سوف يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، ويشجع المزيد من الأسواق على حذو تلك ذه الخطوة المصرية .

وأوضح أن اختيار مصر لإصدار سندات باليوان الصيني، جاء لكون السوق الصينية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، فضلا عن المزايا المتوفرة بالنسبة لسعر الفائدة وآجال السداد مقارنة بالعملات أخرى.

وأشار صابرين إلى أن من بين مميزات التي اعتبرتها مصر في تلك الخطوة هي الاعتماد على اليوان في تسوية التعاملات بينها وبين الصين، هذا بجانب الاتفاق الذي وقع منذ أشهر بين البنكين المركزيين في مصر والصين، للحصول على قرض بـ 10 مليارات يوان لتسويق استعمالها في تسوية التعاملات المالية المباشرة بين مصر والصين.

وتابع: "الصين أصبحت من أكبر دول العالم في الشراكة التجارية مع مصر"، مضيفا أن هناك ميزة من الاعتماد في تسوية التعاملات مباشرة على عملتي الدولتين، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية عدم الاعتماد في تمويل ميزانيتها في المستقبل على الأموال الساخنة، لأن نحو 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كورونا".

وتقوم مصر بمحاولات متنوعة لإخراج اقتصادها من عنق الزجاجة حاليا في ظل احتياجاتها للنقد الأجنبي، ويأتي إصدار القاهرة سندات مصرية باليوان الصيني، إحدى هذه المحاولات في ظل ثقة مصر في الاقتصاد الصيني.