مصر: تأجيل التصويت على قرار الاستيطان لمنع استخدام الفيتو

بيان للخارجية المصرية يشرح فيه أسباب تأجيل التصويت على مشروع قرار بلاده حول الاستيطان

فنّدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أسباب تأجيل مصر  للتصويت على مشروع قرارها الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، والذي حصلت "العين" على نسخة منه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق امام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو. 

جاء ذلك رداً على استفسار من وكالة انباء الشرق الأوسط حول سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذى تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس،

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.

وتابع المتحدث أن مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

القرار الذي تم تمريره، أمس الجمعة، بموافقة 14 دولة، بما فيها مصر، وامتنعت أمريكا خلال الجلسة عن التصويت عليه، كانت قد تقدمت به القاهرة، الخميس، بهدف إدانة سياسة الاستيطان واعتبار المستوطنات بناء غير شرعي. 

لكن اتصال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر الجمعة، طالباً منه إعطاء الإدارة الجديدة الفرصة لتسوية القضية الفلسطينية، فتح الباب موجة من المزايدات على الموقف المصري من القضية الفلسطينية. 

وفي وقت سابق أمس، قال مصدر دبلوماسي مقرب من الرئاسة المصرية إن مصر وأمريكا أيقنا أن حل القضية الفلسطينية يكمن في عدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار، وأن اتفاقهم على ذلك يعكس رؤية أكثر عمقاً لحل الأزمة. 

وأضاف المصدر أن ترامب والسيسي وضعا خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع جميع عناصر ملف القضية الفلسطينية، بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة.

من ناحية أخرى، تشير خريطة التصويت على القرار إلى أن مصر وافقت عليه، مما يشير إلى أن ثمة اتجاه مصري لإحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، ولكن عبر إدارة دبلوماسية هادئة محسوبة الخطى، لا تعتمد على انتصارات زائفة. 

وقال خبراء سياسيون، لـ"العين"، في تصريحات سابقة، إن الدبلوماسية المصرية تعتمد على مسارات متعددة لتسوية القضية الفلسطينية، تبدأ من إعادة تصديرها للمشهد السياسي الدولي مرة أخرى، والموافقة على تمرير ما يمكن اعتباره أحد محددات استئناف عملية السلام مرة أخرى بما يضمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، فضلاً عن اعتماد آلية التفاوض المباشر لحل هذه القضية.