مؤتمر الحرية والمواطنة: القانون والفكر سلاحان في مواجهة التطرف

ضرورة العمل بقانون رسمي للحد من الخطاب الديني المتطرف، مطلب تكرر في أكثر من كلمة بالمؤتمر الدولي "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل"

مواجهة الفكر المتطرف بفكر التسامح، مطلب تكرر كثيرا، وأيده المؤتمر الدولي "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، ولكن هذا لا يغني من وجهة نظر مشاركين بالمؤتمر عن ضرورة وجود قانون يواجه الخطاب التطرف.

وفي كلمته بالمؤتمر، شدد مارلي لويس رافايل ساكو، بطريرك بابل للكلدان في العراق والعالم، على ضرورة العمل بقانون رسمي للحد من الخطاب الديني العدواني وتصنيفه على أنه فعل إرهابي ومحاسبة مرتكبيه، مستشهدا بتجربة الإمارات حيال هذا الموضوع، وطالب أيضا بضرورة تنقية التعليم من الفكر الظلامي وإعادة النظر فيه وتقديم الديانات جميعا بفكر جيد.

واتفق معه في هذه الرؤية القس الدكتور حبيب بدر، الذي طالب خلال كلمته في المؤتمر بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير على صعيد الدولة ودساتيرها وقوانينها والمناهج التربوية ومجالات الإعلام وخطب كل المنابر وفي الخطاب الديني لمواجهة ممارسات التطرف.

ولم يختلف السياسيون في آرائهم عن رجال الدين، وذهب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، إلى أن الدولة المعاصرة تسمح بالتعايش والتسامح الديني، طالما تم تفعيل القانون الذي لا يفرق بين أقلية وأغلبية.

يذكر أن المؤتمر يعقد بمشاركة وفود 50 دولة، ويناقش الأبعاد المشرقية والعالمية للتجربة العربية الإسلامية والمسيحية في العيش المشترك والمتنوع، وقضايا هذا العيْش ومشكلاته وتحدياته؛ وذلك للنظرِ في الإمكانيَّاتِ المتجدِّدةِ للحاضِرِ والمستقبل، والعمل معاً على التفكير بعقد توافقي جامع ومتكافئ يتمتعُ بمقتضاه الجميع بالحرية والمسئولية والانتماء الحر، والحقوق الأساسية، والرؤية الواعدة للمستقبل.