مصر.. حفر 35 بئر غاز طبيعي ورسالة "مهمة" بشأن حقل ظهر

قال مسؤول مصري، إن بلاده تعتزم حفر ما يقرب من 35 بئر غاز طبيعي بحلول عام 2025، وذلك باستثمارات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي، حيث أوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022-2023 التي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات، أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

• أغرب 5 طائرات في التاريخ.. إحداها "حامل" (صور)

وأضاف وفقا لبيان من مجلس الوزراء، أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 حفر 35 بئرا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع في تنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، التي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، لافتاً إلى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية تحت السطحية والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.

وخلال اللقاء، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وذلك بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطمأن خلال الاجتماع على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة، وحجم المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد، للعمل على توفيره، وإتاحة المتطلبات المالية اللازمة له.

وأضاف المتحدث الرسمي: "شهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المنفذة في مجالات البترول والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد".