توقعات بنمو اقتصاد مصر 5.5% في السنة المالية 2019-2020
توقعات حديثة تشير إلى أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز و5.7% في السنة التالية.
تشير توقعات حديثة إلى أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز و5.7% في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز.
- تقرير دولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ5.6% وانخفاض العجز
- السيسي: نمو الاقتصاد المصري 5.4% في الربع الثالث
وتقل توقعات النمو للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين 6 و7% وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل في العام الماضي عند 5.6%.
والتوقعات مماثلة لنتائج مسح لآراء خبراء اقتصاديين نشرته رويترز قبل 3 أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 2020-2021 انخفض قليلا إلى 5.7% من 5.8%.
وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5% في السنة المالية 2021-2022. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 8% بحلول 2022.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اكتُشفت حديثا.
وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مرتبطا بقرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحصلت عليه بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية. وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضا حادا في القيمة وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريبا واستحداث ضريبة القيم المضافة ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.
وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص من صعوبات في توفير وظائف للسكان البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة.. وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الحكومة المصرية إن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 8827 جنيها (546 دولارا) في العام في السنة المالية 2017-2018 .
- معاناة القطاع الخاص
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي حسب مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في مصر. ولم يسجل النشاط نموا سوى في 6 أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد في 2016.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة للبرنامج المنشورة هذا الشهر إنه ينبغي أن توفر مصر فرص عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وواجهت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 2011 باستثناء صناعة النفط حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في 2015.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة: "في الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي ضعيفة. بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى؛ فإن الأمل لعامي 2020 و2021 في أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في التأثير".
وتابع: "تجاوز نمو إقراض الأفراد نسبة 20% وقد يرتفع لأكثر من 30% العام المقبل، بالنسبة لنا هذا مؤشر غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا".
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة مرتين متتاليتين في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين بمقدار 250 نقطة أساس إجمالا. وتبلغ الفائدة على الودائع حاليا 13.25% وعلى القروض 14.25%.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد قبل نهاية عام 2019 مع تراجع التضخم. ويتوقع المحللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.2% في السنة المالية 2019-2020 من 33% في يوليو/تموز 2017. ويتوقعون انخفاض التضخم إلى 9.2% في السنة المالية 2020-2021 و8.9% في السنة التالية.
وشهد الاستطلاع تحسنا ملحوظا للتوقعات مقارنة بالأشهر الـ3 الماضية، ويتوقع المحللون أن يسجل التضخم في السنة المالية الحالية 13%. وقال جاك فيرين الاقتصادي لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض في أكتوبر/تشرين الأول 2019 قبل أن ترتفع لأعلى خانة الآحاد في نهاية عام 2019".
aXA6IDE4LjExNi4xNS4yMiA=
جزيرة ام اند امز
