"المركزي المصري" يوقع اتفاقا لتجديد الودائع السعودية
محافظ البنك المركزي يوقع مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي
وقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، مدد البنك المركزى المصرى سداد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي مقابل دفع فائدة قدرها 3% كنتيجة لمفاوضات أجراها مع المملكة خلال العام الماضي.
وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزى المصرى بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته فى تجاوز أزمة نقص العملة التى تلت ثورة 25 يناير 2011 .
وحصل المركزى على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار فى الفترة من مايو/أيار 2012 وحتى منتصف 2017، سددت القاهرة نحو 600 مليون دولار، ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع فى النصف الثانى من العام الجارى 2019 بقيمة تصل إلى 5.2 مليار دولار تقريبًا.
كما قدمت الإمارات العربية 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، وسجلت ودائع الكويت 4 مليارات دولار تُسدد على أقساط أيضًا حتى منتصف عام 2020.
وفي تصريحات سابقة، وصف محافظ البنك المركزي المصري، ديون مصر قصيرة المدى قليلة للغاية، مشيرا إلى أن الديون طويلة المدى تشكل 87% من دين مصر الخارجي، وأن 13% من الديون قصيرة المدى هم ودائع من الدول العربية، ويتم تجديدها كل 4 سنوات.
وقال، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي في واشنطن، أن أغلب الديون طويلة الأجل هي قروض وتتراوح مدتها ما بين 10 إلى 59 سنة، مشيرا إلى أن مصر حصلت من دول آسيوية على قروض تبلغ مدة سدادها 59 عاما لتمويل مشاريع مد وإنشاء خط المترو الثالث، فضلا عن حصول مشروع توسيع 3 معامل تكرير للبترول قروض طويلة الأجل إلى جانب محطات تحلية المياه.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لمستوى 108.699 مليار دولار.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمصر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 148 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45.117 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيول الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس/آب السابق له.
ومطلع الشهر الجاري، قال رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن مصر لا تواجه أي مشاكل في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، مشددا على أنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة.
وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إنه تم سداد 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
كان مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن من قبل أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.
وقال أبوالنجا إن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها لكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار.
