المركزي المصري: لا نواجه عقبات في سداد الدين الخارجي
قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري: "الاقتصاد المصري بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته".
قال مسؤول مصرفي مصري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تواجه أية مشاكل في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.
وشدد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسيس في دبي على أنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام مصرية" "الاقتصاد المصري بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته".
وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إنه تم سداد 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
كان مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن من قبل أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.
وقال البنك المركزي المصري: "إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي".
وزادت إيرادات السياحة إلى 3.179 مليار دولار في الربع، من 2.554 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى 7.583 مليار دولار في الفترة ذاتها من 7.016 مليار دولار، وربع أبريل نيسان إلى يونيو حزيران هو الأخير في السنة المالية لمصر.
وقال أبو النجا إن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها لكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار.
وفي 25 سبتمبر المنتهي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية حتى يونيو حزيران 2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.
وحول خفض الفائدة وتأثيره على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، أوضح أبو النجا أن المستثمر الأجنبي لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذي يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة في الاقتصاد، وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى وخفض الفائدة المتتالي خلال الفترة الماضية.
وأكد على أن الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والتصدير والاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل ملحوظ.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس الخميس الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 %.
وتشهد سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار الذي تراجع أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط السعر اليوم الثلاثاء 16.23 جنيه.
