3 فوائد تجنيها مصر بعد خفض الفائدة قرب مستويات "ما قبل التعويم"

البنك المركزي المصري خفض الفائدة إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض لتقترب بذلك من مستوياتها قبل تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016

قال خبراء اقتصاديون إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها، الخميس، يؤهل اقتصاد البلاد لجني 3 فوائد مباشرة؛ هي خفض تكلفة الدين العام، فضلاً عن استيعاب الضغوط التضخمية الناجمة عن استراتيجية مصر لخفض الدعم، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار عبر خفض تكلفة الاقتراض.

وبالخفض الأخير، تراجعت أسعار الفائدة إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، لتقترب بذلك من مستوياتها قبل تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الأول 2016؛ حيث يفصلها فقط 150 نقطة أساس عن المستويات السابقة.

من جانبه، قال محمود مصطفى، مسئول الائتمان بأحد البنوك الحكومية في مصر لـ"العين الإخبارية" إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، يؤكد قدرته على استيعاب الضغوط التضخمية التي نشأت جراء إلغاء دعم الوقود وتقليل دعم الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن البنك المركزي الآن بصدد التحول من استهداف التضخم إلى استهداف تحقيق النمو من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاقتراض بتكلفة أقل عن ذي قبل لتنفيذ مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة بما ينشط الاستثمار في مصر.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، الخميس، إن خفض الفائدة جاء مدعوما بانخفاض التضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس/أب المنقضي، وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.

ووفق بيان المركزي المصري، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاماً.

• البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%
• 7 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
  

وبحسب تقديرات بنك الاستثمار برايم، فمن المرجح أن يسجل التضخم أدنى قراءة له بين 4 إلى 5% خلال الشهرين المقبلين، ليمنح المركزي المصري فرصة كبيرة لمواصلة خفض الفائدة.

وأكد مسؤول الائتمان أن مصر ما زالت تحتفظ بجاذبيتها في أعين المستثمرين الأجانب، لكونها تقدم أسعار فائدة جيدة على إصدارات أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن كونها تتميز بانخفاض مستويات المخاطرة، مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.

واتفقت مع هذا الرأي، وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" إذ سبق أن أوضحت أن توجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة؛ يعزز خطوات تحسن الاقتصاد المصرى الذى يعتبر الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، لاسيما في ظل توقعات التضخم المواتية، بما يعني الحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر بالبلاد.

من جهة أخرى، أشار أحمد العطيفي، خبير الاستثمار، إلى أن خفض الفائدة من شأنه تخفيض تكلفة خدمة الدين العام المصري، بما يتماشى مع خطة الحكومة لخفض الدين.

وبحسب وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، فإن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو/حزيران 2017، إلى 98% نهاية يونيو/حزيران 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو/حزيران 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 82.5% منتصف 2020، وصولًا إلى النسبة المستهدفة عند 77.5% نهاية يونيو/حزيران 2022.

ولفت "العطيفي" إلى أن البنوك المصرية لم تقدم على تخفيض العائد المقدم على شهادات الاستثمار للمودعين الأفراد، وذلك بهدف الحفاظ على العائد الذي يتحصل عليه المواطنون من البنوك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) عن مسئول بالبنك المركزي المصري، قوله إن الأوعية الادخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت ستبقى كما هي، وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي.

وبالفعل، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحفاظ على معدلات العائد الحالية على الأوعية الادخارية وحسابات التوفير وعدم خفضها.

aXA6IDE4LjE5MS4xNzguMTYg

جزيرة ام اند امز