9 مليارات دولار استثمارات الكويت في مصر.. مساع مشتركة للتكامل العربي
أكد مشاركون في منتدى الأعمال المصري الكويتي الإثنين أن التكامل العربي يعد رغبة شعبية وإرادة سياسية.
أكد مشاركون في منتدى الأعمال المصري الكويتي، الإثنين، أن التكامل العربي يعد رغبة شعبية وإرادة سياسية، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية والكويتية؛ لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليقوم بدوره في التنمية.
وقال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت الـ9 مليارات دولار بعدد شركات يزيد على 1100 شركة.
- الاقتصاد الكويتي ينهي 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال
- الاقتصاد الكويتي ينمو رغم تراجع عائد النفط
وأضاف ناصر، خلال المنتدى المقام في القاهرة اليوم، الإثنين، أن الاستثمارات تغطي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن وجود ممتلكات الكويتيين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات، موضحًا أن الاستثمارات المصرية في الكويت تزايدت لتتجاوز مليار دولار.
وأكد ضرورة الترويج للاستثمارات الكويتية في مصر في المجالات المتعددة ومنه القطاع الصناعي، واللوجستيات بمحور قناة السويس، والقطاع العقاري، والسياحي بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي في الريف المصري.
وشدد ناصر على ضرورة وأهمية إنشاء تحالفات للشركات الكويتية والمصرية، بغرض إقامة مشروعات استثمارية في أفريقيا، وكذلك المساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق.
وأشار إلى استمرار قيام اتحاد الغرف التجارية المصرية بتلقي مشاكل الشركات والعمل على حلها، والأهم عدم تكرارها، والسعي لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي، بإحلال واردات الدول الأخرى بهدف تحقيق التوازن التجاري.
من جهته أكد طارق المطوع، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقع عليه مسؤولية تفعيل وتطوير العلاقات برعاية الحكومتين، من خلال أطر قانونية ومؤسسية تشجع الاستثمار، وتعمل على إزالة المعوقات.
وأضاف المطوع أن حجم الاستثمارات الكويتية غير النفطية بلغ في مصر 4 مليارات دولار، في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن بلاده لديها خطة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، يعتمد على الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تؤهلها أن تكون شريكا فاعلا لمصر.
ووقعت مصر والكويت، اليوم الإثنين، اتفاقاً إطارياً لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات ويستمر حتى 2022.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الإثنين، فإن الاتفاق يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى مع صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب من المليار دولار.
وبعد توقيع الاتفاقيتين اليوم، ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3,682 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا في قطاعات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.
