تقرير دولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ5.6% وانخفاض العجز

معهد التمويل الدولي يؤكد أن تعافي السياحة وقطاع الغاز ومؤشرات استقرار سعر الجنيه أبرز دعائم نمو اقتصاد مصر.

أكد معهد التمويل الدولي في أحدث تقاريره أن مستقبل أداء الاقتصاد المصري مُطمئن في ظل تعافي العديد من القطاعات الحيوية، بقيادة السياحة والغاز الطبيعي، فضلا عن ارتفاع فرص استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، على الرغم من الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة الفترة الراهنة.

وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2018/2019 ليحقق 5.6% مقارنة بنمو قدره 5.2% خلال العام الماضي.

كما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن التحسن الاقتصادي يشمل تراجعا متوقعا في الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعكس تحسن وضع المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري، في ظل تعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز.

والحساب الجاري عبارة عن مؤشر يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع والخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات، التدفقات المالية الداخلة والخارجة، مع استثناء الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.

وقد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز؛ ما يوفر 1.5 مليار دولار سنويا للموازنة العامة للدولة.

ورشح معهد التمويل الدولي تحقيق الحكومة المصرية مستهدفات خفض عجز الموازنة إلى 8.4% خلال 2018/2019، بالتوازي مع تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية وخفض مخصصات دعم المحروقات.

وعلى صعيد مستقبل سعر صرف الجنيه، يرى معهد التمويل أنه وفقا لحسابات المعهد فإن العملة المحلية مُقيمة بالفعل بأقل من قيمتها الحقيقية مقابل الدولار؛ ما يدعم الموقف التنافسي للصادرات المصرية.

فيما حذر التقرير من تباطؤ نمو القطاع الخاص وكذلك الائتمان الموجه للقطاع، ما يتطلب إبداء المزيد من المرونة في التعامل مع قوى السوق لتعزيز النمو المستدام.

من جانبه، قال الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الاقتصاد المصري يتأثر في هذه المرحلة بالاضطرابات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، وهو ما ينعكس في تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين، ولكن هناك برنامجا حكوميا واضحا لتعزيز مصادر تمويل النمو الاقتصادي.

وأضاف: الحكومة تتحرك بجدية في ملف طرح الشركات الحكومية في البورصة على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها هذا العام حتى تستطيع توفير سيولة لهيكلة شركات قطاع الأعمال، فضلاً عن طرح مزيد من فرص الاستثمار في سوق المال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بين الاقتصاديات الناشئة.