مصر تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

يستهدف البرنامج الارتفاع بنسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية لأكثر من 80% لخفض فاتورة الاستيراد.

تطلق وزارة الصناعة والتجارة المصرية، الثلاثاء، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لأكثر من 80%.

من جانبه، قال بهاء ديمتري، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، إن إطلاق هذا البرنامج يشكل نقطة فارقة للصناعة المصرية بهدف تقليل واردات مكونات التصنيع وتشغيل المصانع المصرية، لا سيما بعد توقف عدد منها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف: الحكومة والقطاع الخاص يستهدفان معاً تخفيض فاتورة الواردات من أجل تعزيز رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة.

ووفقاً لأحدث بيانات التجارة الخارجية لمصر، ارتفعت واردات البلاد غير النفطية خلال أول 8 أشهر من 2018 بنسبة 12% لتسجل 43.1 مليار دولار مقابل 38.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بزيادة بلغت 4.8 مليار دولار.

فيما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، من مستوى 44.3 مليار دولار في يوليو/تموز من العام ذاته.

وعلى صعيد تطورات التصنيع المحلي، أعلنت غرفة الصناعات الهندسية في وقت سابق ارتفاع نسبة المكون المحلي تدريجيا حتى ارتفعت من 45% إلى ما يتراوح بين 55-65 بمختلف الصناعات الهندسية، وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

من جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العديد من المستثمرين بالاتحاد أبدوا مشاركتهم في البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع الحكومة حتى نرتفع بنسبة المكون المحلي لما يربو على 80%.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح يعتمد على حجم التعاون بين الصناعات المختلفة لتوفير مدخلات الإنتاج ولا سيما الوسيطة.