بلومبرج : مصر تخطط للانضمام إلى مؤشر "جيه بي مورجان"

مصر تعتزم التواصل مع مؤسسة "جيه بي مورجان" لإدراجها في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لتعزيز تدفقات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

تخطط مصر للتواصل مع مؤسسة "جيه بي مورجان تشيس" لإدراجها في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة، لتعزيز التدفقات من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في سوق ديونها المحلية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن 3 مصادر مطلعة.

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، نقلت عن المصادر قولها رغم أن الحكومة لم تتواصل بعد مع "جيه بي مورجان"، فإنها تتخذ خطوات لضمان أن ديونها مؤهلة للإدراج خلال العام المقبل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مؤسسة "جيه بي مورجان"، ولم يرد مسؤولو وزارة المالية المصرية على الفور على طلبات بالتعليق.

وقالت الوكالة إن هذه الخطة تأتي بعد تراجع الطلب الأجنبي على الدين المقوم بالجنيه المصري وسط عمليات بيع في الأصول الخطرة، لافتة إلى خروج أكثر من 6 مليارات دولار من سندات الخزانة المحلية والفواتير خلال الأشهر الثلاثة منذ نهاية أبريل/نيسان في ظل عدم استقرار اجتاح الأسواق الناشئة.

وأوضحت أن انخفاض الطلب على السندات المحلية المصرية أدى إلى زيادة في العائدات، ما أضاف إلى تكاليف خدمة الديون في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تقليص عجزها.

وكانت مصر قد ألغت جميع مزادات سندات الخزانة الـ4 هذا الشهر بعد أن طالب المستثمرون بعائدات أعلى مما كانوا على استعداد لدفعه.

وأضافت المصادر أن الحكومة تأمل في أن يشجع الإدراج في مؤشر "جيه بي مورجان" التدفقات السالبة (الأموال الخارجة للاستثمار في دول أخرى) ويساعد على تخفيف عبء خدمة الديون.

وأشارت إلى أن ضمان إنجاز مشتريات سندات الديون المحلية العابرة للحدود بكفاءة يمكن أن يساعد أيضا على تسهيل إدراج مصر في المؤشر.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال في مقابلة مع "بلومبرج" في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تجري محادثات مع مؤسسة "يوروكلير" ومقرها بلجيكا لتسوية معاملات ديونها المحلية.

ويتعين على المستثمرين حاليا المرور عبر البنوك المحلية لتصفية المعاملات في سندات الخزانة والسندات.

وأفاد بيان من جيه.بي مورجان أُرسل إلى المستثمرين بأن السعودية و4 دول خليجية أخرى ستدخل مؤشرات جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام القادم، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.