فصل 1070 معلما مصريا بتهمة انتمائهم للإخوان
وكيل لجنة التضامن في البرلمان محمد أبوحامد يؤكد أن القرار حتمي ومطلوب، خاصة في ظل وجود حكم قضائي بأن الإخوان جماعة إرهابية
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، الإثنين، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، أو من وقع عليهم أحكام في هذا الشأن، وهو ما اعتبره أعضاء بمجلس النواب قرارا حتميا ومطلوبا؛ للحفاظ على الطلاب وحمايتهم من الفكر المتطرف.
- برلمانيون مصريون: الشعب لفظ الإخوان وواجه الشائعات ببسالة
- حروب الجيل الرابع والحسابات الحمراء.. يقظة مصر تفشل فتنة الإخوان
وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي، عقد بديوان عام الوزارة:" إن فصل 1070 معلما يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف"، مؤكدا أن القرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم.
وأوضح الوزير المصري أن وزارة التربية والتعليم مهمة جدا؛ فالمعلمون يكونون في مواجهة مباشرة مع الطلاب ويؤثرون على أفكارهم.
وأيد وكيل لجنة التضامن محمد أبوحامد قرار فصل معلمي الإخوان، قائلا لـ"العين الاخبارية": "القرار حتمي ومطلوب بل إنه جاء متأخرا جدا، خاصة في ظل وجود حكم قضائي بأن الإخوان جماعة إرهابية".
وأردف أبوحامد: "قرار الوزير جيد جدا، وآمل في استمرار هذا النهج حتى تطهير جميع المؤسسات من العناصر الإخوانية".
وكان النائب محمد أبوحامد، أعلن في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة.
ووفقا لـ"أبوحامد"، فإن "مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963".
وأضاف أن "القانون يستهدف تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم".
وأعربت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عن ترحيبها بالقرار، قائلة: "القرار تم اتخاذه عقب إجراء كافة التحريات اللازمة، ولم يتخذ بشكل جزافي أو عشوائي".
وأشارت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن القرار يأتي لحماية أولادنا من الأفكار المتطرفة والهدامة.
وأكدت عطوة أنها تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين، لافتة إلى أنها تتوقع مناقشة هذه المقترح خلال الأيام المقبلة داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان.
وأوضحت النائبة: "خلال الفترة الأخيرة ظهرت شكاوى عديدة من أولياء أمور تتحدث عن انتشار معلمين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية داخل المدارس، وما يحمله ذلك من خطورة تصدير الفكر الإخواني داخلها، والتأثير على مستقبل الطلاب."
ولا يقتصر الأمر على مراقبة المعلمين المنتمين للإخوان، بحسب عطوة، إنما أيضا سيتم الاستعانة بكاميرات المراقبة في تقييم أداء المدرسين، وقياس تجاوب الطلاب معهم.
واقترحت عضو مجلس النواب، في بيان سابق لها، أن تكون هناك غرفة تحكم مركزية لكل إدارة بالمديرية التابع لها هذه الإدارات لكي يتم الرجوع لها عند تقديم أي شكوى من مدرس معين ومراقبة أدائه داخل الفصل.
aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=
جزيرة ام اند امز