المتحف المصري بالتحرير.. شاهد على تاريخ الحضارة الفرعونية

وزارة الآثار المصرية تحرص دائما على التأكيد أن المتحف المصري في التحرير سيظل باقيا محتفظا بدوره التاريخي الذي يمتد لنحو 117 عاما.

مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير والانتهاء من مراحل تشييد متحف الحضارة، تصاعدت مخاوف بين الأثريين والمهتمين بمجال الآثار بشأن مستقبل المتحف المصري الكائن بوسط القاهرة، بعد نقل عدد كبير من القطع الأثرية النادرة والمهمة من داخله إلى المتحفين الكبير والحضارة.

وحرصت وزارة الآثار المصرية طوال السنوات الـ3 الماضية، التأكيد على أن المتحف المصري يظل باقيا متحفظا بدوره التاريخي الذي يمتد لنحو 117 عاما.

وبدأت الآثار المصرية، الأسبوع الماضي، أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصري، كجزء من مشروع إحياء المتحف بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتوقع تنفيذها خلال 3 أعوام، كونه يعد ثالث متحف من نوعه على مستوى العالم في تخزين وعرض الآثار.

تاريخ المتحف

أهمية المتحف المصري ترتبط بتاريخ إنشائه، وهو يعد أوائل المتاحف في العالم التي شيدت في نهاية القرن الـ19، بعد أن وضع المعماري الفرنسي مارسيل دورنون تصميمه، وبدأت عملية التشييد عام 1897.

ومنذ افتتاحه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1907، امتلأت أرجاء المتحف الواقع على مساحة 28 ألف م2 بقطع أثرية نادرة تقدر بنحو من 160 ألفا – 200 ألف قطعة أثرية توثق لعصور مختلفة من الحضارة الفرعونية القديمة.

وطوال العقود الماضية ضم المتحف البالغ عرضه أكثر من 10 آلاف م2، مقتنيات من عصور ما قبل التاريخ التي تشمل أشكال الفخار وأدوات الزينة والتوثيق المستخدمة قبل ظهور الكتابة، إضافة لمقتنيات الأسرتين الـ1 والـ2 من الأواني وتمثال خع سخموي.

واحتفظت حجرات المتحف المصري المتعددة بآثار الدولة القديمة التابعة لملوك الفترة زوسر وخفرع وخوفو ومنقرع وسنب، ومقتنيات الدولة الوسطى لملوك الأسرة الـ12 إمنمحات الثالث وسنوسرت الأول ومنتوحب الثاني، إضافة للعجلات الحربية والبرديات ومقتنيات توت عنخ آمون وتماثيل رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وحتشبسوت ملوك الدولة الحديثة التي وضعت في قلب المتحف لاستقبال زائريه من مختلف دول العالم.

بداية المخاوف

منذ عام 1999، دارت تساؤلات عديدة حول دور المتحف المصري، خاصة مع وضع حجر أساس المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط جنوب القاهرة، وعلى الفور قامت الآثار المصرية بالتعاون مع لجنة من علماء الآثار والمتاحف ومديري 5 متاحف حول العالم، بوضع تصور لدور المتحف المصري مع نقل بعض المقتنيات إلى متحف الحضارة.

وعادت التساؤلات من جديد بعد عام 2002، حينما أعلن عن مسابقة عالمية لتصميم المتحف الكبير المقرر أن يصبح من أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم.

وفي أغسطس/آب 2006، كانت بداية نقل أهم القطع الأثرية تمثال الملك رمسيس الثاني من بهو المتحف المصري إلى مخازن الرماية بمنطقة الجيزة، كتمهيد لعرضه في بهو المتحف الكبير، قبل أن يستقر في مقره الرئيسي في يناير/كانون الثاني 2018 وسط أجواء احتفالية.

واستمرت عملية نقل القطع المهمة من المتحف المصري إلى متحفي الحضارة والكبير، وشملت 249 قطعة أثرية، بينها مقتنيات توت عنخ آمون، ومن المتوقع نقل نحو 12 مومياء من مقرها القديم بالمتحف المصري إلى متحف الحضارة خلال الفترة المقبلة.

إحياء المتحف

ومع فقدان المتحف أهم مقتنياته الأثرية، بدأت الآثار المصرية في الإفراج عن كنوز ومقتنيات للملك توت عنخ آمون متمثلة في رقائق ذهبية اكتشفت داخل مقبرته عام 1922، وعرضت 500 قطعة لأول مرة بالمتحف في 2017 تزامنا مع الذكرى الـ115 لافتتاحه.

ووقعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على مشروع إحياء المتحف المصري الشهر الماضي، ويقدر تمويل مشروع إحياء المتحف بنحو 3 ملايين دولار على 3 أعوام.

وترتكز المرحلة الأولى على إعادة تطوير المبنى والأقسام بداخله والممرات، إضافة لتطوير طرق عرض القطع الأثرية داخل المتحف، وعرض القطع الأثرية المكتشفة حديثا والمستردة من الخارج، بهدف تحويله إلى مركز لدراسة علوم المصريات وحافظ للآثار المكتشفة حديثا.

وتضمن المشروع تعديلات حول طرق عرض المقتنيات الأثرية، باستخدام تكنولوجيا حديثة تعرض مجموعة آثار يويا وتويا التي تبلغ 214 قطعة أثرية وآثار تانيس والآثار المستردة من الخارج، لشرح تاريخ المقابر والقطع الأثرية بطرق عرض 3D.

وتأتي أعمال ترميم مداخل وأسوار المتحف الخارجية والحديقة المتحفية له، كجزء من مشروع تطوير المتحف الموقع مع الاتحاد الأوروبي و5 من كبرى متاحف العالم.

وتهدف الترميمات إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمتحف، وإعادة تأهيل المبنى الخارجي من جديد وترميم القواعد الخرسانية القديمة المشيد عليها طابقي المتحف، إضافة إلى تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل الضخمة المعروضة بالداخل، وتحديث البوابات الرئيسية له؛ تسهيلا لعميلة دخول وخروج القطع الأثرية منه.