قفزة خضراء جديدة.. مصر ترفع سقف الاستثمارات البيئية إلى 55%
في خطوة تعكس التزام مصر بتوسيع رقعة الاستثمارات المستدامة، أعلنت الحكومة عن خطط لرفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025-2026.
نقلة نوعية في الاستثمارات الخضراء
وخلال كلمتها في المؤتمر الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه النسبة تأتي استمرارًا لمسار تصاعدي بدأ من 15% في 2021، ثم قفز إلى 50% في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 55% في العام المالي المقبل.
- رسائل حكومة مصر بشأن بنك القاهرة والمتحف الكبير والإسكان الاجتماعي
- مصر ترتقي عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ.. خطوات واثقة نحو الاستدامة
وأوضحت أن العام المالي 2026-2027 سيشهد تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يمتد لثلاث سنوات، مما يعزز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
دور مصر في قيادة التحول البيئي عالميًا
وأكدت المشاط أن مصر نجحت منذ رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في أن تصبح صوتًا للدول النامية والناشئة على الساحة العالمية، حيث دفعت بقوة نحو تطبيق مبدأ التمويل العادل والمنصف.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تُترجم التعهدات البيئية إلى إجراءات عملية، مثل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يوفر إرشادات واضحة للدول والمؤسسات حول آليات تحقيق التنمية المستدامة.
برنامج "نُوَفِّي".. نموذج عالمي لدمج المناخ والتنمية
ومن بين الإنجازات اللافتة، جاء برنامج "نُوَفِّي" كأحد الحلول المبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الخضراء.
ونجحت المنصة الوطنية لهذا البرنامج خلال عامين فقط في جذب 4 مليارات دولار من التمويلات الميسرة والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط، مع اعتماد أدوات تمويل متطورة مثل مبادلة الديون، ومنح الدعم الفني.
الاستثمارات الخضراء في صلب التخطيط الاقتصادي
ولم تقتصر جهود مصر على جذب التمويلات، بل ركزت أيضًا على إدماج معايير الاستدامة البيئية في جميع خططها الاستثمارية، وهو ما انعكس في "دليل معايير الاستدامة البيئية" الذي أسهم في مضاعفة نسبة المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتعزز هذا التوجه من خلال "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
إصلاحات هيكلية لدعم التحول الأخضر
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الداعمة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتم إضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ضمن "نُوَفِّي"، في خطوة تعزز مسار التنمية المستدامة.
التمويل المتكامل.. استراتيجية جديدة لسد فجوات التنمية
ومن أجل ضمان استدامة هذه الجهود، أعلنت الوزارة عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، التي تجعل مصر واحدة من 86 دولة حول العالم تتبنى هذا النهج.
وتهدف الاستراتيجية إلى حشد الموارد التمويلية، سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، العامة أو الخاصة، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية.
