مصر تؤسس صندوقا للاستثمار في التكنولوجيا المالية برأسمال 2 مليار دولار
الصندوق الجديد سيعمل تحت مظلة صندوق مصر السيادي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي
أعلنت مصر عن تأسيس صندوق جديد للاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية، برأسمال (مرخص به) 30 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، والمصدر (المدفوع) 500 مليون جنيه (31 مليون دولار).
وحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فإن الصندوق الجديد سيعمل تحت مظلة صندوق مصر السيادي.
- ضمن اتفاقية كبرى.. بنك الاستثمار الأوروبي يمول مصر بمليار دولار
- موديز: انخفاض ديون مصر دليل على قوة وضعها الائتماني
وسيسدد صندوق مصر السيادي 125 مليون جنيه من رأس المال المصدر للصندوق الجديد والباقي نقدا أو عينا خلال 3 سنوات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة "رؤية مصر 2030" وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل.
وأوضحت أن الغرض من تأسيس الصندوق الجديد هو الاستثمار في الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق.
كما يستهدف الصندوق وفقا للسعيد، إنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات.
ويسعى الصندوق إلى إطلاق خدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
وأضافت: "للصندوق حق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها؛ لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".
وبموجب قرار التأسيس، يحق أيضا للصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة كافة الصلاحيات المخولة لصندوق مصر، وتأسيس الشركات أو الصناديق وأي كيانات أخرى أو المساهمة فيها، بما يتفق مع أغراض الصندوق، داخل مصر أو خارجها.
كما يحث للصندوق الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، علاوة على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها.
وتضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.
وأوضح القرار أنه سيكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته.
