مصر تبحث إجراءات تدشين بورصة سلعية وسوق للعقود

الحكومة المصرية تبحث خطط تدشين بورصة سلعية وإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)

 بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضر، وإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية).

• إنفوجراف..ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
• صندوق النقد: الاقتصاد المصري يبدي علامات قوية على التعافي

وقال مجلس الوزراء المصري، في  بيان الإثنين، إن رئيس الحكومة بحث خطط تدشين البورصة السلعية وفق أنظمة تسوية وتداول إلكترونية تسهم في تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع.

وأضاف أنه سيتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية وهي أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين فضلاً عن تمتعها بسوق كبير، ويتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.

ووفقا للبيان، تطرق مجلس الوزراء المصري إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة ونشاط صانع السوق.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين.

وتقوم حكومة مصر، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، بإصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.

وزاد معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من العام المالي الماضي 2017/2018.