مصر تكشف حقيقة السماح للشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن السماح للشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه بعد أن تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

• كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الوقود؟.. وزير البترول يتحدث
• ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.2 مليار دولار.. كيف حدث ذلك؟
  

وأكدت وزارة الصحة في مصر، أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مُوضحةً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

 وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أتاحته الوزارة عبر الرابط "http://www.egcovac.mohp.gov.eg"، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أو تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

أولوية التطعيم

وفي سياق متصل، تكون أولوية التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث بدء يوم الخميس الماضي 4 مارس 2021 حملة لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات مصر.

كما تم تحديد الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة لتشمل مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.