القضية 441 أمن دولة.. الإخوان جندوا إعلاميين بمصر لنشر الأكاذيب

كشفت التحقيقات أن شخصيات عامة أبرزها الإخونجي عبدالمنعم أبو الفتوح تبنت، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربين في تركيا، تجنيد إعلاميين.

يواصل جهاز أمن الدولة بمصر تحقيقاته حول القضية المقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بالحراك الإخواني، والمتهم فيها عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة بتهمة تجنيد صحفيين ومراسلين بهدف تأسيس شبكات إعلامية تنشر أخبارا كاذبة وتقارير مفبركة لضرب الاستقرار في مصر، وهي أكبر قضية حررتها الأجهزة الأمنية بشأن اللجان الإعلامية والإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان.

• المعارضة القطرية تفضح مخطط الإخوان الإرهابية في المغرب العربي

وكشفت التحقيقات عن أن شخصيات عامة أبرزها القيادي الإخونجي عبدالمنعم أبو الفتوح تبنت، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربين في تركيا، تجنيد الصحفيين والإعلاميين داخل مصر وخارجها للعمل على زعزعة الاستقرار والأمن القومي، بدعم من دوائر استخباراتية قطرية وتركية، حيث تولى تنظيم الحمدين تقديم جميع أشكال الدعم المادي للشبكات الإعلامية، بينما قامت تركيا باستضافتها.

وكشفت التحقيقات عن تأسيس لجنة تضم عددا من الصحفيين التابعين لتنظيم الإخوان، وبعض الشخصيات الهاربة خارج مصر، وعددا من رجال الأعمال المنتسبين للجماعة قاموا بتأسيس وإدارة هذه الشبكات، وتجنيد العناصر، عن طريق استقطاب نشطاء سياسيين معادين للنظام الحاكم في مصر، واستخدامهم في ترويج الأخبار الكاذبة عبر صفحاتهم على موقع "فيس بوك"، تغريدات "تويتر"، واستكتابهم للتعليق على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لنشر معلومات خلاف الحقيقة، وتوفير عدد من الشخصيات الموالية لتنظيم الإخوان وتوجد في مصر للمشاركة في مداخلات تلفزيونية وحوارات على قنوات (مكملين – الشرق – وطن – شبكة تلفزيون العربي – الجزيرة القطرية).

ولعب عبدالمنعم أبو الفتوح دورا محوريا في أحداث القضية، حيث قام بدور الوسيط، واستخدم أعضاء حزب مصر القوية وأنصاره، في المشاركة الإعلامية مع شبكة تلفزيون العربي، الممولة من الخارج وتبث سمومها من العاصمة البريطانية لندن، حيث تورطوا في ترويج الأكاذيب عن الوضع الاقتصادي والسياسي، وأهداف التنظيم الدولي مع علمهم بأغراضه في ضرب الاستقرار، وإسقاط النظام للاستيلاء على السلطة بالقوة.

أبرز المتهمين في القضية 441 حصر أمن دولة؛ هم المدون وائل عباس، والمحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوار الأكاذيب مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض الصحفيين منهم مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبدالرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبدالله مضر، وعمر موسى، وطالب جامعي على اتصال بجهات أجنبية.