مخاوف تناثرت حول إنشاء صندوق مصر السيادي من فتح الباب لخصخصة أصول الدولة من جديد، وخبراء يفندون ذلك.
بات الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب آليات جديدة وإدارة حكيمة للموارد الاقتصادية المتاحة، لتحقيق برنامج الإصلاح الطموح الذي يتبناه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وعلى مدار 4 سنوات ماضية، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات بدأت بتقليل الدعم التمويني ورفع أسعار الطاقة من "وقود وكهرباء"، وتحرير سعر العملة، إضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
واعتبر اقتصاديون أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون مدعومة بضم الأصول غير المستغلة إلى موارد الدولة من خلال صندوق مصر السيادي، لكن تخوفات عودة الخصخصة من خلال الصندوق السيادي أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية المصرية.
بدورها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، في تصريحات صحفية، إن الصندوق السيادي سيمكن مصر من تعظيم الاستفادة من مواردها غير المستغلة، وليس به أي شكل من أشكال الخصخصة، والدولة تحافظ فيه على حصتها في الأصول ورأس المال.
وكان مجلس النواب المصري، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة في 16 يوليو على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي لمصر.
السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، استبعد الاتجاه نحو الخصخصة كهدف لإنشاء الصندوق، قائلا إنها فكرة معمول بها في كل دول العالم، والهدف منها زيادة مصادر التمويل والاستثمار في مجالات أكثر استهلاكا مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن إنشاء الصندوق تأخر كثيرا، وأن دوره سيكون مكملا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وداعما للاستثمار المحلي والأجنبي على أرض مصر.
ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، تدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
من جانبه، أشار عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إلى أن أهم مزايا إنشاء الصندوق، تخصيص مهام الحصول على مستحقات الدولة عند الغير، والتي تخطت 700 مليار جنيه.
وأضاف الفقي، لـ"العين الإخبارية" أن عدم استغلال موارد وأصول الدولة خلال الفترات الماضية أدى إلى خسائر كبيرة لهيئات مهمة مثل السكك الحديدية التي تمتلك أصولا تكفي لسداد مديونياتها.
وعن مخاوف الخصخصة قال الفقي، إنها أقاويل يروجها أعداء الإصلاح، فمن غير المعقول وجود أصول تساوي المليارات ونتركها بدون أي قيمة أو استغلال.
