17.5 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية منذ التعويم
وزير المالية المصري يقول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2018.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
من ناحية أخرى، أكد معيط خلال نفس المؤتمر أن مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية 2018-2019، مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل شهر أو شهرين.
وأوضح وزير المالية المصري أن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 وذلك بزيادة 10% عما كان مستهدفا.
وأضاف معيط أن دعم الكهرباء بلغ 29 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 30 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال معيط إن دعم السلع التموينية بلغ 80.5 مليار جنيه في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم والتي شملت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
