خبراء لـ"العين الإخبارية": مشروعات الطاقة الجديدة تحفز اقتصاد مصر

خبراء اقتصاديون يؤكدون أن مشروعات الطاقة والكهرباء في مصر، هي بداية حقيقية للتوسع في مشروعات التنمية الشاملة.

قال خبراء واقتصاديون إن التوجه المصري نحو مشروعات عملاقة في قطاع الطاقة بهدف دعم إنتاجية القطاعات الصناعية الأخرى، يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية، التي تستهدفها البلاد، مشيرين في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن توفير الطاقة بمثابة القاطرة والمحرك الرئيسي للصناعة، وتوفير فرص العمل وغيرها، من مقومات التنمية المنشودة. 

• مسؤول مصري لـ"العين الإخبارية": 3 رسائل وراء افتتاح محطات كهرباء جديدة
• مصر.. 3 محطات كهرباء عملاقة تدخل الخدمة وتنتج 7 أضعاف طاقة السد العالي

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء نفذتها شركة "سيمنز" الألمانية، بتكلفة (6 مليارات يورو). وتعمل تلك المحطات الـ3 بالغاز لتوليد 14400 ميجاوات سنويا. وتوفر المحطات الجديدة لمصر فائضا بنسبة 25% من الكهرباء.

كما افتتح السيسي المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر. وتم إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية. كما افتتح الرئيس المصري أعمال زيادة قدرات محطات أخرى وإنشاء محطات محولات لنقل الكهرباء.

وتعمل مصر أيضا على إنشاء محطة نووية بـ"الضبعة"، تعتزم إقامتها بالتعاون مع روسيا، وقال السيسي، أمس الأربعاء، إنها "ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث سيتكلف تنفيذها نحو تريليون جنيه (أو ما يعادل 100 مليار دولار)".

الدكتورة نهى بكر، مستشار وزيرة التعاون الدولي المصري، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ترى أن "توفير الطاقة بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تجري حاليا، وفق برنامج شامل مدروس، سيؤدي في النهاية إلى جلب استثمارات أجنبية، وخلق مناخ داخلي يشجع على الاستثمار المحلي أيضا؛ فمشروعات توفير الطاقة، تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد والاستثمار والصناعة، وتؤدي لتوفير فرص عمل وتحسين الأوضاع".

وأوضحت بكر أن "مصر بجميع محافظاتها عاشت في الفترة بين عامي 2011 و2014 في ظل أزمة كهربائية كبيرة، أثرت بشكل واضح ليس فقط على راحة وأمان المواطنين، بل أدت إلى توقف كثير من المصانع والاستغناء عن العمالة، وهروب مستثمرين".

بدوره أشار المحلل والباحث الاقتصادي أحمد رمزي، إلى أن قطاع الطاقة في مصر، يعد أحد القطاعات المهمة بالاقتصاد، ويعول عليه كثيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، بل يعتبر العمل فيه من أكثر المشاريع المربحة للشركات الأجنبية، خاصة باستهداف مصر لكونها مركزا للغاز الطبيعي في ظل وجود بنية تحتية تدعم القطاع.

وتشير التوقعات إلى أن حصة قطاع الطاقة يتوقع أن تصل إلى 80% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019؛ ما يؤكد أهمية القطاع كجاذب كبير للاستثمار الأجنبي، والذي يجب أن تتنوع مصادره مع مرور الوقت، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

ونوه رمزي بأنه وفي ظل الاستهلاك الضخم للكهرباء، على "مصر التوجه لتعديل مزيج الطاقة المستخدم بالبلاد؛ حيث يمكنها إدخال تقنيات جديدة مثل الفحم وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة لتوليد الطاقة من المخلفات، وغيرها من الطاقة الجديدة"، مضيفا: "يمكن للحكومة المصرية، وضع خطة واضحة لاستغلال مصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي، الذي يمكن استخدامه في صناعات مثل البتروكيماويات والأسمدة، مع تخفيف أو تقليل الاتجاه لتصديره في شكله الخام، والذي يمثل عمقا استراتيجيا مهما لموارد الدولة ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي".

من جهته، قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن مصر يمكنها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، تصدير الفائض لـ10 دول، منها السودان وتونس وليبيا وفلسطين والمغرب والأردن، وبذلك تضيف مصر للدخل القومي ما يزيد على 40 مليار دولار، وجذب استثمارات تزيد على 60 مليار، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الديب، أن قطاع الكهرباء ينفذ مشروعات حالية ومستقبلية بقيمة 515 مليار جنيه فضلا عن تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، لتصدير التيار الكهربائي، حيث يتم حاليا تنفيذ خط للربط مع السودان وآخر مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات، وزيادة خط الربط مع الأردن من 400 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، كما يجري استكمال دراسات مشروع الربط مع أوروبا، عن طريق قبرص واليونان.