مصر.. قانون يسمح بتحويل جزء من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

القانون الجديد في مصر ينص على أن يخصص للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، الأربعاء، إن المجلس وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بتخصيص جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وينص المشروع على أن تُخصص للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من يونيو/حزيران 2018 لمرة واحدة.

وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليصبح نافذا، فإنه تخصص الدولة 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحلة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقارنة مع 9.8% تعادل 431.081 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.  

وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "مستهدف عجز الموازنة عند 8.4%، وما زال مستهدفا طموحا، لكننا قد نسجل عجزا بين 9 و9.5% كحد أقصى بنهاية 2018-2019".  

وتابع: "المخاطرة ستكون في حالة زيادة سعر النفط العالمي عن 80 دولارا للبرميل، إذ سيتعين على الحكومة حينها رفع أسعار البترول مجددا لكن بوتيرة أقل مما سبق، قبل أن تربط الأسعار المحلية بالعالمية في ديسمبر المقبل، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي".