مصر تنفي عرض شركات المرافق العامة للبيع

الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع شركات المرافق العامة للدولة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة.

نفت الحكومة المصرية نيتها بيع شركات المرافق العامة للدولة، مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية خصخصة يشهدها الاقتصاد المصري.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إن ما أثير في هذا الصدد على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وذلك وفقا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، غير صحيح.

• مصر وتونس.. طرح سندات دولية بـ 5 مليارات دولار يناير المقبل
• 1 ديسمبر.. المصريون يطلقون رصاصة المقاطعة على الأسواق
  

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الإثنين، أنه تم التواصل مع وزارة التعاون الدولي، والتي أوضحت أن المقال الذي نشر لوزيرة التعاون الدولي، بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الإطلاق لذكر أية قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.

وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن المقال ذكر أيضا أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات، مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة؛ حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.

من جانبها، أكدت وزارة التعاون الدولي أن المقال الذي نشُر لوزيرة التعاون الدولي, لم يتعرض على الاطلاق لذكر أية قطاعات للخدمات “المرافق” مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.