مصر واليونان.. دعم لأمن شرق المتوسط واستقرار ليبيا

أكدت مصر واليونان، الأحد، دعمهما لأمن ليبيا، واستقرار منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الذي يزور القاهرة حاليًا.

• نار المليشيات تكوي المهاجرين في ليبيا.. قتل وحرق
• المنفي يلتقي أعيان وحكماء الشرق.. رؤى على طريق إنقاذ ليبيا

وتناولت المباحثات علاقات البلدين الثنائية وسُبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات، والتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، كما شملت مناقشة القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد شكري "التزام مصر واليونان بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط، وكذلك أمن الطاقة في العالم".

وأضاف: "ناقشنا مع الجانب اليوناني الأوضاع على الساحة الدولية وسبل مواجهة التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي الصعب".

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "مصر واليونان تبذلان جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية"، مشددا على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا إزاء عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها".

وشدد البلدان بحسب شكري على "ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا خلال مدة زمنية محددة"، مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لا تملك حق توقيع اتفاقيات دولية".

وتابع: "لا يجب أن تقف الأمم المتحدة صامتة أمام الوضع غير الشرعي في ليبيا"، مشيرا إلى مناقشته مع نظيره اليوناني "الوضع المتردي في ليبيا واتفاق البلدين على أهمية استقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن "حكومة الوحدة الوطنية لا تمثل الشعب الليبي، وليس لديها شرعية للنظر في اتفاقيات ماضية أو مستقبلية".

علاقات استراتيجية

وأكد شكري ونظيره اليوناني عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام، وذلك بعد أيام من إعلان تركيا الاتفاق مع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس بشأن التنقيب عن النفط والغاز.

وأكد شكري أن العلاقات باتت "استراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة من تضامن بين البلدين"، مشيرا إلى "الالتزام باستمرار التنسيق والعمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف أن مصر واليونان وقعتا قبل عامين اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو اتفاق جوهري ونتلزم بما يحققه لنا من مصالح، مذكرا أن هذا الاتفاق أبرم وفقا لقواعد القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

أيضا، أصدرت الخارجية اليونانية بيانا أكدت فيه أن "لديها حقوقا سيادية في الجرف القاري ستدافع عنها بكل الوسائل القانونية"، مذكرة بـ"بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق (الليبية السابقة) وتركيا في 2019 متوعدة بالرد على أي خطوة لتنفيذها عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي (الناتو)".

وقبل أيام، أعلن الاتفاق وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الليبية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش من طرابلس.

وخاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤخرا، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية.

تنسيق وتعاون

وفي تعقيبه، قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية بالقاهرة إن "المباحثات بين الجانبين المصري واليوناني تأتي في سياق التنسيق والتعاون الدائم بينهما في الملفات الاقتصادية وأمن الطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية".

وأبرز عبدالفتاح في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "مباحثات اليوم تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي مباشرة عقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة الليبية المنتهية ولايتها مع الجانب التركي بشأن التنقيب عن النفط والغاز والتعاون الأمني، والتي قوبلت برفض دولي كونها تمس المصالح اليونانية في البحر المتوسط وحدوده البحرية".

وأكد عبدالفتاح أن "التنسيق بين الجانبين اليوناني والتركي من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار السيناريو السابق ويتمثل في تعظيم النفوذ التركي في ليبيا وإعاقة مسارات العملية السياسية في البلاد.