نار المليشيات تكوي المهاجرين في ليبيا.. قتل وحرق

لم تعد نار المليشيات المسلحة بليبيا تطول أبناء الشعب الليبي فقط، إذ يكتوي بنارها المهاجرون والفارون من الجوع والفقر من بلدان أخرى.

إذ طالت جرائم المليشيات هذه المرة مهاجرين غير شرعيين هربوا من خطر الموت جوعا في بلدانهم الفقيرة، قاصدين أوروبا عبر البحر المتوسط.

لكن هؤلاء الفارين من الأوضاع الصعبة، وجدوا أنفسهم أسرى للموت في ليبيا، جراء عنف المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، مقتل مهاجرين غير شرعيين حرقا، مضيفة أن متطوعين انتشلوا 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب على الشاطئ.

وفي حين لم يعلن الهلال الأحمر عن هوية أصحاب الجثث أو سبب مقتلهم حرقا، كشف حقوقي ليبي تفاصيل عن الحادث في حديث لـ"العين الإخبارية".

وقال أحمد عبدالحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن "تلك الجثث تعود لعدد من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة".

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كشف أيضا عن أن القتلى الـ(15)، "قتلوا على يد مليشيات تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمدينة صبراتة".

وسرد الحقوقي الليبي تفاصيل الحادث قائلا "أولئك المهربون قاموا بالرماية (إطلاق النار) على القارب الذي كان مخصصا لنقل المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى مقتلهم، ثم أضرموا النيران في القارب الممتلئ بجثث الضحايا، وحرقوا الجثث".

أما عن سبب تلك الجريمة، قال حمزة "حدث ذلك نتيجة خلاف نشب بين مهربي البشر"، مؤكدا أن هذه الجريمة "تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي".

ومضى قائلا "هذه جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين غير النظاميين من قبل شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة".

وحمل الحقوقي الليبي "حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية بشكلٍ خاص المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة لعدم العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان القضاء على جميع أشكال الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عموم البلاد".

وأضاف أن مثل تلك الجرائم تحدث في "مدن الساحل الغربي الممتدة من مدينة جنزور إلى مدينة زوارة، والتي تنشط فيها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بشكل علني"، مضيفا "باتت هذه المدن والمناطق أوكارا وبؤر لهذه الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وإلى جانب السلطات الليبية؛ فدول الاتحاد الأوروبي أيضا "تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الموجودين في ليبيا"، بحسب الحقوقي حمزة.

أما عن سبب تحميل المسؤولية لأوروبا، فيقول حمزة إن "سياسة دول الاتحاد الأوروبي هي السبب".

ويضيف "سياسة الاتحاد الأوروبي المعادية للمهاجرين والدفع في اتجاه دعم عمليات الصد والاعتراض للمهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط والإعادة القسرية لهم لليبيا والإبقاء عليهم بها بالرغم من المخاطر والتحديات الأمنية" سبب الأزمة.

وفي حديثه، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات الليبية، إلى "سرعة العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة بكافة جوانبها الأمنية والقانونية والحقوقية للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة".